فورس ماژور در قانون مدنی چه ویژگی ها و آثاری دارد؟

فورس ماژور به چه معناست؟

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است. فورس ماژور یا قوه قهریه دارای دو معنای عام و خاص است: معنی کلمه فورس ماژور در معنای عام عبارت است از هر حادثه خارجی که خارج از حیطه قدرت کسی که تعهدی را به عهده گرفته است یا همان متعهد باشد. معنی کلمه فورس ماژور در معنای خاص عبارت است از حادثه ای بی نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب. بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته اند که حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد است مانند آتش سوزی و اعتصاب در پاره ای از موارد؛ در حالی که فورس ماژور حادثه ای بیرونی است مانند سیل، طوفان و غیره.

تعریف قوه قهریه در قانون مدنی

مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران فورس ماژور یا قوه قهریه حادثه ای است که نمی توان آن را به متعهد مربوط دانست، اعم از این که ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمترقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

حوادث غیر مترقبه در قرارداد ( حوادث قهریه در قرارداد ) چیست؟

در حالت کلی حوادث غیر مترقبه به معنای شرایط غیر قابل کنترل و خارج از اراده فرد، غیر قابل مقاومت و عواملی که خارج از کنترل بشر است می باشد که با اعمال و مراقبت های معمول و احتیاطات نمی توان آن ها را پیش بینی و پیش گیری کرد.

ویژگی های قانونی فورس ماژور

از مجموع این دو ماده ویژگی های قانونی فورس ماژور به دست می آید. این ویژگی ها عبارت اند از:

• خارجی بودن
• مقاومت پذیر نبودن
• غیرقابل پیش بینی بودن

این ویژگی ها به شرح زیرند:

• خارجی بودن

طبق ماده ۲۲۷ اگر متعهد، شرایطی مهیا کند تا اجرای تعهد غیرممکن شود، مثل اینکه کارگران را تشویق به اعتصاب کند یا اگر تقصیری مرتکب شود که ناخواسته با مانع روبه رو شود، مانند اینکه در تحویل کالا آن قدر تأخیر کند که کالا فاسد شود و غیرقابل جایگزین باشد، بدون شک از انجام تعهد و پرداخت خسارت بری نمی شود.

اگر بروز حادثه ی خارجی قابل انتساب به متعهد باشد، وصف خارجی بودن از حادثه زایل می گردد و مدیون از مسئولیت رها نمی شود. برخی از این حوادث خارجی و اوصاف آنها در زیر آمده است.

• اعتصاب: محیط کارگاه متعلق به کارفرماست و کارگران تحتِ نظر او به فعالیت می پردازند. اگر این کارفرما متعهد به انجام کاری در کارگاه باشد و به دلیل اعتصاب کارگران خود نتواند تعهد را سر موقع انجام دهد، از مسئولیت پرداخت خسارت این دیرکرد بری می گردد.
• بیماری متعهد: اگر بیماری توان انجام تعهد را از مدیون بگیرد و در صورتی که تعهد به وسیله فرد دیگری هم اجرایی نباشد، قرارداد فسخ می شود؛ به شرطی که این بیماری قابل پیش بینی نبوده باشد.
• دخالت شخص ثالث: اگر شخص ثالثی مانع اجرای تعهد شود، به طوری که متعهد نتواند از آن جلوگیری یا آن را رفع کند، در اینجا نیز متعهد مسئولیتی ندارد.

• مقاومت ناپذیری

مطابق با ماده ۲۲۹، درصورتی که دفع مانع خارجی در اختیار و اقتدار متعهد نباشد، سبب معافیت وی می گردد؛ مانعی را که بتوان رفع کرد، سبب معافیت نیست.

درنتیجه، سخت و دشواربودن رفع مانع و انجام تعهد باعث نمی شود که متعهد عذر عدم انجام آن را داشته باشد و حتما باید دفع مانع غیرممکن باشد. این مفهوم ناتوانی متعهد از رفع و دفع مانع، مفهومی است که باید در رابطه ی بین متعهد و شرایط سنجیده شود. اوضاع و احوالی که متعهد در بستر آن موظف به انجام تعهد است، معیار اصلی محسوب می شود.

• قابل پیش بینی نبودن

در ماده ۲۲۷ قانون مدنی علت عدم انجام تعهد در صورتی مؤثر در معافیت از مسئولیت است که قابل انتساب به متعهد نباشد. گفته شد که انسان متعارف و عاقل، زمانی که شرایط را ارزیابی می کند و احتمال حادثه آفرینی می دهد، سعی می کند از آن شرایط بگریزد و مانع وقوع حادثه شود. انتظار نمی رود که او نسبت به شرایطی که پیش بینی آنها را نکرده و احتمال بروز آنها را هم نمی دهد، مسئول باشد. زمان ارزیابیِ احتمالِ وقوعِ حوادث هنگام انعقاد قرارداد است که شخص انجام تعهدی را بر عهده می گیرد.

آثار فورس ماژور

اثر فورس ماژور ممکن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد .

سقوط تعهد و انحلال قرارداد

درصوریتکه فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراین صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند (ماده 1148 قانون مدنی فرانسه و 229 قانون مدنی ایران ). معذا درموارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود :
1. در مواردی که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته وبعبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همینطور است درصورتیکه قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد .
2. درمواردی که قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ایفای تعهد فرارسیده و متعهدله اجرای آن را مطالبه کرده باشد . این قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 ماده 1138 وماده 1302 قانون مدنی مقرر شده است؛ ولی درحقوق ایران به نظر می رسد که مطالبه دراین خصوص شرط نیست و همین که زمان ایفای تعهد فرا رسید ، متعهد مکلف به اجرای تعهد است و اگر دراین خصوص اقدام نکند وسپس اجرای تعهد بعلت قوه قاهره غیر ممکن شود ، مسئول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهد دراختیار متعهدله باشد که دراینصورت ، مطالبه لازم خواهد بود (مستنبط از ماده 226 قانون مدنی ایران ). در حقوق انگلیس هم ظاهراً همین راه حل پذیرفته شده است .
3. درموردی که عدم امکان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در اینصورت ، برائت متعهد نیز جزیی خواهد بود ونسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت باقی است . البته در این مورد باید بررسی و روشن کرد که ایا تعهداتی که هنوزقابل اجرا است دارای فایده کافی برای متعهدله هست وآیا اراده طرفین بر بقای قرارداد بطور جزئی بوده است یا خیر؟ در صورتیکه تعهدات مزبور فایده کافی برای متعهدله نداشته یا برحسب اراده طرفین، قرارداد یک کل تجزیه ناپذیر باشد ، قرارداد بطور کلی منحل و همه تعهدات ناشی ازآن ساقط خواهد شد .
4. درصورتیکه قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد وخسارت باشد نه علت تامه آن، وتقصیر متعهد هم یکی از اسباب وعلل خسارت باشد، رویه قضائی فرانسه معافیت جزئی از مسئولیت را به نسبت دخالت قوه قاهره می پذیرد . بعبارت دیگر، هنگامی که فورس ماژور دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزو علت باشد، ازمیزان غرامت کاسته خواهد شد .
5. درصورتیکه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد، مانند مورد غارت کالا بوسیله دشمن براثر تأخیر قطار، یا هدایت کشتی به منطقه جنگی و تصرف آن از سوی نیروهای متخاصم، یا تأخیر درتحویل کالا ومواجه شدن با منع قانونی، مسئولیت باقی می ماند . البته اثبات اینکه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدله است . مجلس اعیان انگلیس دررأی صادر دریک پرونده به سال 1941 بدین نکته تصریح کرده است .
در قراردادهای دو تعهدی یا ملزم طرفین که درآنها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است ، هرگاه تعهد یک طرف بعلت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد .
همبستگی تعهدات در قراردادهای مذکور، مستلزم این نتیجه است . بقای تعهد یکی ازطرفین با وجود سقوط تعهد طرف دیگر بعلت فورس ماژور، با ماهیت اینگونه قراردادها واراده طرفین مباینت دارد وبه هیچ وجه قابل دفاع نیست . البته پس از انحلال قرارداد در صورتیکه یک طرف پرداختهائی بیش از آنچه دریافت کرده انجام داده باشد ، چنانکه پیش پرداختی انجام شده که در ازای آن کالائی تحویل نگردیده است، براساس اصل استفاده بلا جهت ، قابل استرداد است .

تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرا تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است وپس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می یابد . مشروط براینکه اجرای آن ، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد . تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده واجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده واجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است ، حکم به انحلال آن خواهد آمد . معمولاً در مورد قراردادهایی که جنگ اجرای آنها را معلق کرده است، این مسئله پیش می اید ودادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایده خود را حفظ کرده است یا خیر ؟
به هر تقدیر، درصورت تعلیق قرارداد بعلت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود ؛ بطورکلی یکی از آثار فورس ماژور برائت وعدم مسئولیت متعهد است و در آنجا که قرارداد بعلت فورس ماژور اجرا نشده یا در اجرای آن تأخیری روی داده باشد، متعهدله نمی تواند بدین سبب مطالبه خسارت نماید .

قوادی در قانون به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟