به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از فرارو، علی طیبنیا در دوران رقابتهای انتخاباتی و برنامه تلویزیونی انتخابات در کنار مسعود پزشکیان حاضر بود و حتی گمانه زنی میشد او وزیر اقتصاد خواهد بود. حمید پورمحمدی که اکنون به عنوان رئیس سازمان برنامه معرفی شده، سابقه معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و معاونت امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه در دولت حسن روحانی را در کارنامه دارد.
با توجه به این دو انتصاب جدید در دولت چهاردهم و گرچه هنوز تیم اقتصادی دولت به شکل کامل شکل نگرفته است، پرسشهایی مطرح است، از جمله این که آیا علی طیبنیا میتواند به افزایش گره گشایی معیشت مردم کمک کند و آیا مشاور عالی رئیس جمهور در سیاستگذاری اقتصاد کشور نقش دارد؟
مرتضی افقه گفت: «ابتدا صحبت از معاون اولی آقای طیب نیا بود و بعد از این که ایشان به دلایل شخصی این عنوان را نپذیرفتند، به سمت مشاور عالی رئیس جمهور رسیدند. به نظر میرسد آقای پزشکیان روی حضور ایشان در کنار خود الزام به خرج داده اند و مایل بودهاند ایشان را به شکل مدام یا تمام وقت کنار خود داشته باشند. اما هنوز مشخص نیست دیدگاههای آقای طیب نیا تا چه حد روی تیم اقتصادی که قرار است توسط آقای پزشکیان انتخاب شود. همچنین باید دید آقای طیب نیا تا چه حد در سیاست گذاریهای دولت آقای پزشکیان تاثیرگذار خواهند بود. معمولا در ایران نقش مشاور مشابه با یک مقام تشریفاتی در نظر گرفته میشود، اما با توجه به عنوانها و مقامهایی که روزهای اول برای ایشان اعلام میشد، بعید میدانم که مشاور بودن آقای طیبنیا حاشیهای باشد یا دیدگاههای ایشان مورد توجه قرار نگیرد. مگر این که دیدگاه تیم اقتصادی با ایشان در تضاد باشد. هر چند دیدگاه آقای طیب نیا در حوزههایی مثل ارز نیز منتقدانی دارد. برای مثال اگر ایشان بخواهد به سمت سیاستهای بازار آزاد برود یا قیمت بنزین را افزایش دهد یا دیدگاههایی که پیشتر از ایشان شنیده بودیم را پررنگ کند، احتمالا همین ابتدای کار، دولت آقای پزشکیان با تنشهایی مواجه میشود.»
وی افزود: «اکنون در شرایطی قرار داریم که باید تلاش کنیم با سیاستهایی پیش برویم که تنشهای معیشتی روی دوش مردم را کم کنیم. افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی که توسط برخی اقتصاددانها مطرح میشود و حتی برخی نمایندگان یا نهادهایی که با کسری بودجه مواجهند بر آن تاکید دارند، میتواند تنشزا باشد. یکی از نخستین توجیههای دولتها برای افزایش قیمتها، کسری بودجه است. اقتصاددانها نیز میگویند باید جلوی رانتی را که به عدهای خاص میرسد بگیریم. به هر حال همه این توجیهها که به سمت افزایش قیمتها میرود در شرایط فعلی که جامعه ملتهب و بسیار حساس است، اصلا به صلاح نیست. دولت باید اکنون همه توان خود را روی کاهش هزینهها بگذارد. درواقع دولت باید با کاهش هزینه، کسریها را جبران کند نه با افزایش قیمتها.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «وضعیت تحریمها نیز مدتی پس از تشکیل کابینه باید مشخص شود. حقیقت این است که ما نمیتوانیم در طولانی مدت زیر بار تحریمها زندگی کنیم. تحریم برای اعمال فشار و نهایتا در حد 2 تا 3 سال جواب میدهد. ما حدود 7 سال است که زیر بار فشار تحریمها قرار داریم. ایران کره شمالی نیست. نه روحیات ایرانیها مثل مردم کره شمالی است و نه کشور ما با این همه ظرفیت اقتصادی مثل کره شمالی است؛ بنابراین کشوری که دوران رفاه اقتصادی را تجربه کرده نمیتواند با زندگی فقیرانه در بلندمدت پیش برود. به همین دلیل است که انتظار داریم آقای پزشکیان یک کابینه کاملا قدرتمند اقتصادی را تشکیل داده و در جهت رفاه مردم تلاش کند. یکی از نخستین اقدامات دولت باید تلاش برای افزایش تولید باشد. در حوزه کسری بودجه نیز یا باید از صندوق توسعه ملی استقراض کند یا هزینههای دولت را کاهش دهد. ردیفهای هزینه زیادی در بودجه دولت است که اگر این ردیفها حذف شود لطمهای به رفاه مردم نمیخورد. البته حذف ردیفهای هزینه هم به شکل ناگهانی امکان پذیر نیست، چون تعداد زیادی، به این درآمدها وابسته هستند، اما اگر دولت چهاردهم از همین امروز هم شروع کند و ردیفهای هزینه موازی، اضافی که توسط افراد ذینفوذ تدوین شده اند، حذف کند، گامی بزرگ در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور برداشته است.»
وی افزود: «دولت دو ابزار برای کنترل بحرانهای اقتصادی از جمله تورم و رکورد تورمی دارد. این دو سیاست یا ابزار، یکی سیاستهای پولی است و دیگری سیاستهای مالی. سیاست مالی توسط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تنظیم میشود که معمولا از طریق اخذ مالیات یا سرمایه گذاریهای دولت است؛ بنابراین نقش سازمان برنامه و بودجه نیز بسیار مهم است. اگر آقای پورمحمدی بتواند به سمت سر و سامان دادن بودجه برود و بتواند بودجه کشور را به شکل بهتری تنظیم کند و البته شلختگیهای موجود در ردیفهای ارزی را کنترل کند، میتواند کمک زیادی به وزارت اقتصاد و دارایی کند؛ بنابراین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مسئول سیاستهای مالی دولت هستند. این دو، از یک سو سیاستهای مالیاتی را برای اخذ درآمد تنظیم میکنند و از سوی دیگر، سیاستهای پرداختی یا همان هزینهها را تنظیم میکنند که مجموعه اینها میشود بودجه. اگر این موارد متوازن تنظیم نشود، در نهایت منتهی به کسری بودجه میشود و کسری بودجه نیز در شرایط فعلی کشور یعنی استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم.»
این اقتصاددان گفت: «بسیار مهم است که درد اقتصاد کشور به درستی تشخیص داده شود، چون وقتی درد اقتصاد کشور درست تشخیص داده نشود، منتهی به تجویزهای اشتباه و سپس فرصتسوزیهای جبرانناپذیر و فرصت سوزیهای گسترده میشود که در سه دهه اخیر نیز متاسفانه این دور اشتباه مدام تکرار شده است. یک حقیقت را هم از هم اکنون باید بدانیم. در شرایط فعلی دولت نمیتواند به سرعت کار خاصی برای رفع تحریمها انجام دهد. از یک سو تا زمان تشکیل کابینه و شکل گیری هیئتهای اداری و اجرایی در شهرستان ها، زمان لازم است و از سوی دیگر عملا تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، وضعیت تحریمها نامشخص خواهد ماند؛ بنابراین آقای پزشکیان باید تمرکز خود را در شکل دهی مجموعههای توانمند داخلی متمرکز کند تا شاید افراد مجرب بتوانند برخی موانع تولید و کسب و کار را حذف کنند و هزینهها را به حداقل برسانند. حتی اگر کامالا هریس هم رئیس جمهور ایالات متحده باشد، بعید است بیش از برخی گشایشها در حوزه فروش نفت ایجاد کند. حتی در آن صورت هم تا پایان دی ماه همه چیز معلق خواهد بود.»
