حقوق وزرای دولت رئیسی چقدر است؟

معاون رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که بالاترین حقوقی که در دولت پرداخت می شود چقدر است؟ گفت: بالاترین حقوقی غالبا به اعضای هیات علمی و پزشکان پرداخت می شود چرا که این دو گروه کارانه دریافت می کنند.

میثم لطیفی ادامه داد: این افراد به ازای خدمتی که ارائه می دهند، قانون اجازه داده است حق التالیف یا حق التدریس یا کارانه دریافت کنند اما آنچه روی حکم کارگزینی کارکنان دولت درج شده است؛ کمتر از بیست میلیون تومان است و برای اعضای هیات علمی و پزشکان نیز کمتر از سی و نه میلیون تومان است.

او در جواب این سئوال که حقوق وزرا در ایران چقدر است؟ گفت: حقوق وزرا در ایران از این میزان کمتر است.

معاون رییس جمهوری در توضیح این مطلب ادامه داد: حقوق وزرا نیز به برخی مولفه ها بستگی دارد.اگر وزرا عضو هیات علمی باشند باز در این قالب قرار می گیرند و اگر کارمند دولت باشند و تحت پوشش قانون خدمات کشوری قرار گیرند، کمتر از بیست میلیون تومان حکم می گیرند.

وی گفت: البته به واسطه ی اضافه کاری و ... دریافتی آنها بیشتر می شود اما در کارکنان دولت قانونی اجازه نداریم کسی بیش از سی و نه میلیون تومان حقوق بگیرد.به گفته ی وی در قانون بودجه ی سال ١۴٠١ این نکته درج شده است.

وی تاکید کرد: حقوق وزرا در دولت سیزدهم افزایش زیادی نداشته است.

متوسط دریافتی کارکنان دولت چقدر است؟

لطیفی در جواب این پرسش که حقوق متوسط کارکنان دولت چقدر است؟ گفت: ۶٠ درصد از افرادی که در استخدام دولت هستند بین هشت تا نه میلیون تومان دریافتی دارند چرا که بخش مهمی از کارکنان ما در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت کار می کنند

آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

لطیفی درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است و ما همکاری خوبی با مجلس داریم.

البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه کرده است؛ باید با این نکته اشاره کنم که طرح ساماندهی صرغا شامل جذب و استخدام نیست و ساماندهی نیروهای انسانی از نگاه دولت این است که عادلانه با توجه به نیاز کشور بتوانیم نیروهای انسانی را جذب کنیم .

وی با تاکید بر اینکه مدیریت هزینه های دولت نیز اولویت بعدی است.

او با اشاره به اینکه ممکن است در شرکت های طرف قرارداد دولت اشکالاتی نیز وجود داشته باشد، گفت؛ ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوری ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر شرکت هایی که موظف به تامین نیروی انسانی برای دولت هستند، نظارت کند.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که ظرفیت قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد و شاید قانون جدید چندان کمکی نکند و تنها جنبه ی تاکیدی داشته باشد.

وی در خصوص دایره شمول افراد نیز گفت: در خصوص اینکه ساماندهی تنها به حوزه جذب مرتبط است یا ساختار جبران خدمات اختلاف وجود دارد.در مورد اینکه چطور افراد را متناسب با شغل مورد نیاز دستگاه جذب کنیم نیز بحث وجود دارد و همه این ها در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری می شود.

لطیفی اضافه کرد: در نهایت ما پیگیریم ضمن رعایت عدالت ، بهره وری دستگاه های اجرایی را بالا ببریم.

وی درباره انتشار حقوق و دستمزد مقامات نیز گفت: دستگاههای اجرایی طبق قانون مکلفند این اقدام را انجام دهند و جنبه نظارتی این مسأله با ماست و ماهیانه پرداختی مقامات تحلیل می شود و با توجه به تکلیف قانونی باید دستگاه ها این کار را انجام دهند.

وی گفت:در بخش اداری هیچ مشکلی نداریم اما شاید در بانک ها و بیمه ها و شرکت ها شاید مشکلاتی باشد.

معاون رییس جمهوری در توضیح این مطلب افزود: احکام در دستگاه های دولتی به صورت اتوماتیک وار صادر می شود و نگرانی ما از دستگاه های است که نظارت دولت بر آنها کم است.البته آقای رییس جمهور نیز تاکید دارند این کار انجام شود.

وی گفت: بنای ما برخورد با فساد است و دنبال این نیستیم نگرانی برای مردم ایجاد شود و دستگاه هایی که کوتاهی کرده اند ، مورد رصد قرار می گیرند.

ماجرای استقرار ۲۰ هزار روحانی در بانک ها