به گزارش سرویس آموزش پایگاه خبری ساعدنیوز، ناباروری یکی از مشکلات خانوادهها در سراسر جهان است. یک راه حل برای این مشکل استفاده از رحم جایگزین میباشد. یک قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفتهاند، مادر جانشین که توافق میکند تا از طریق باروری پزشکی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول میپذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق میکنند تا علاوه بر هزینه های پزشکی و هزینه رفت و آمد مبلغی را به مادر جانشین بپردازند. به علاوه زوجین نابارور به موجب قرارداد حضانت طفل را نیز بر عهده میگیرند. شروط دیگری که ممکن است در قرارداد رحم جایگزین لحاظ شود عبارتاند از: تعهد مادر جانشین مبنی بر عدم ادعای رابطه خویشاوندی با طفل، ایجاد محدودیتهایی از قبیل، ترک سیگار، عدم مصرف مشروبات الکلی و ترک نزدیکی با شوهر در دوران حاملگی. این روش یکی از روشهای کمک باروری در تولید مثل با روش IVF است. استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است. در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت میباشد. ماهیت این قرارداد در قالب عقود معین، مانند اجاره، عاریه، جعاله و... نمیگنجد و بر اساس ماده 10 قانون مدنی میتواند پذیرفته شود. مهمترین اثر، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیرارادی حاصل میشود. استفاده از رحم جایگزین علاقه بسیاری از زوجین نابارور را در ایران جلب کرده است. علیرغم آنکه بسیاری از فقها و حقوقدانان شیعه آن را جایز میدانند و منع شرعی برای آن قائل نیستند ولی از لحاظ فرهنگی بسیاری از افراد جامعه آن را نمیپذیرند یا از این روش بیاطلاع هستند. رحم جایگزین روشی است که در آن زن صاحب رحم، جنین زوجی را در رحم خود حمل میکند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، نوزاد را به زوجین صاحب جنین تحویل میدهد.
قرارداد رحم جایگزین در تقسیم بندی اعمال حقوقی جزو عقود قرار میگیرد، زیرا که به موجب ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امری نمایند و با توجه به ماده 185 قانون مدنی قرارداد رحم جایگزین درگروه عقود الزم قرار خواهد گرفت. عقود الزم عقودیاند که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ (انحلال و از بین بردن عقد) را ندارند مگر با توافق دو طرف عقد که بدان تفاسخ یا اقاله میگویند، لکن در مورد قرارداد رحم جایگزین با توجه به حساسیت موضوع آن، اقاله قراد داد یا همان توافق دو طرف عقد مبنی بر برهم زدن عقد منعقده صرفا تا قبل از استقرار جنین در رحم مادرجانشین ممکن خواهد بود و بعد از استقرار جنین بنا برحاکمیت قواعد آمره ) قواعدی که افراد نمیتوانند برخلاف آن توافق یا تراضی کنند و ضمانت اجرای آن بطلان قرارداد است و قواعد آمره نقطه مقابل قواعد تکمیلی و تفسیری میباشند، که درآنها طرفین قرارداد میتوانند با توافق یکدیگر خالف آن توافق نمایند،اقاله منتفی بوده و امکان فسخ عقد رحم جایگزین حتی با توافق دو طرف قرارداد یعنی والدین حکمی و مادر جایگزین، وجود ندارد. هرچند که معیار تمییز قواعد امری از تکمیلی برمبنای نظر حقوقدانان، در اصل نظم عمومی و اخالق حسنه است، یعنی آن چه که مربوط به نظم عمومی واخالق حسنه میباشد از جمله قوانین امری خواهد بود؛ لیکن تشخیص مصادیق قوانین امری از تکمیلی در عمل کار آسانی نمی باشد و در مورد قرارداد رحم جایگزین نیز با توجه به مطالب بیان شده به نظر میرسد بتوان گفت که این قرارداد تا قبل از انتقال و النه گزینی جنین در رحم مادرجایگزین جزو قوانین تکمیلی بوده است و طرفین آن میتوانند برخالف آن توافق نمایند، لکن بعد از انتقال جنین چون توافق برخالف آن ضمن مغایرت با شرع، مغایر اخالق حسنه و نظم عمومی نیز میباشد، جزو قواعد آمره خواهد بود که به هیچ وجه نمیتوان برخالف آن توافق نمود.
همان گونه که از تعریف عقد برداشت میگردد، عنصر اصلی تشکیل دهنده عقد، اراده طرفین آن است واصل، حاکمیت اراده افراد تشکیل دهندهی عقد است و این اصل در حقوق کشور ما در ماده 10 قانون مدنی اعمال شده است. در تبیین ماده 10 قانون مدنی بایستی به این نکته توجه نمود که یکی از تقسیم بندی های عقود عبارت است از عقد معین و عقود نامعین، عقود معین عقدهایی هستند که در قانون مدنی به صورت معلوم و معین ذکر شدهاند و عقود نامعین عقودی اند که اسمی از آنها در قانون مدنی نیامده است و براساس ماده 10 قانون مدنی چنان مخالف صریح قانون نباشند، نافذند و دارای آثار می باشند که نمونه از این قراردادهای خصوصی که براساس حاکمیت اراده دو طرف قرارداد ایجاد شده است، میتواند قرار داد رحم جایگزین باشد، زیرا که این قرارداد از نظر ماهیت درقالب هیچ یک از عقود معین مانند اجاره، ودیعه، عاریه غیره نمیگنجد و تنها براساس ماده 10 قانون مدنی میتواند پذیرفته شود، البته همانطور که پیشتر بیان گردید، درست است که اصل حاکمیت اراده وآزادی افراد در تصمیم گیری هاست لکن در پارهای از موارد به دلیل اهمیت موضوعات، قانونگذار در رابطهی طرفین قرارداد وارد شده و اقدام به تنظیم رابطه ی آنان مینماید، نمونه ی این امر مقررات مربوط به موضوعات احوال شخصیهی مثل بحث نکاح، طلاق، نسب، ارث، ولایت قهری وغیره است؛ که اصل بر امری بودن آنهاست و تراضی و توافق برخلافشان ممنوع میباشد. براین اساس در مورد قرارداد رحم جایگزین نیز میتوان گفت که همه آثار این قرارداد را نمیتوان براساس اراده طرفین تعیین نمود و ناگزیر پارهای از آثار قهری و غیر ارادی نیز توسط قانون بر آن مترتب خواهد شد که مهمترین این آثار بعد از لزوم حفظ جنین پس از انتقال به رحم مادر جایگزین، بحث تعیین نسب و قرابت، محرمیت و ارث خواهد بود.
جایگزینی کامل: در این گونه، عمل لقاح اسپرم زوج و تخمک زوجه (زوج نابارور) در محیط آزمایشگاهی صورت گرفته و پس از گذشت سه روز، جنین حامل را که 6 تا 8 سلول دارد را در رحم مادر جانشین میگذارند. در این حالت مادر جانشین (صاحب رحم) صرفاً تا زمان رشد کامل جنین، آن را حمل میکند و هیچگونه ارتباطی از نظر ژنتیکی با نوزاد متولد شده ندارد. رایجترین شکل اجاره رحم همین حالت است.
جایگزینی نسبی: گاهی زن صاحب رحم را با اسپرم مردی که میخواهد بچه دار شود باردار میکنند، یعنی از تخمک زنی که جنین را حمل خواهد کرد استفاده میشود. در این حالت جنین به وسیله اسپرم پدر حکمی و تخمک مادر جایگزین (صاحب رحم) حاصل میشود و مادر حکمی (متقاضی فرزند) فاقد تخمک است و از لحاظ ژنتیکی ارتباطی با فرزند ندارد، ولی مادر جانشین با بچه از لحاظ ژنتیکی مرتبط است و جنین متشکل از اسپرم پدر حکمی و تخمک خودش را حمل میکند. با توجه به رژیم حقوقی و اجتماعی کشورمان، معمولاً از انتخاب یک فرد برای درمان همزمان رحم جایگزین و اهدای تخمک به شخص واحد اجتناب میشود.
استفاده از تخمک اهدایی: در این حالت تخمک زن دیگری با اسپرم پدر حکمی لقاح می یابد و جنین حاصل در رحم مادر جانشین کاشته میشود. مادر جانشین هیچ ارتباط ژنتیکی با بچه ندارد ولی پدر حکمی (صاحب اسپرم) از لحاظ ژنتیکی با بچه مرتبط است.
استفاده از جنین اهدایی: در این روش جنین حاصل از اسپرم و تخمک اهدایی در رحم مادر جانشین جایگزین میشود. در این حالت مادر جانشین و والدین حکمی از لحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با نوزاد ندارند.
برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، زوجین نابارور جهت درمان ناباروری و داشتن فرزند به دلایل پزشکی ذیل به روش استفاده از رحم جایگزین متوسل میگردند: مهمترین علت استفاده از رحم جایگزین این است که زن نابارور یا به طور کلی فاقد رحم است یا رحم وی مناسب جهت بارداری نیست. نداشتن رحم ممکن است به صورت مادرزادی یا اکتسابی باشد. در نوع مادرزادی به دلیل اختلال در تکامل مجاری مولرین در دوران جنینی، نوزاد دخترمتولد شده دارای تخمدانهای طبیعی است ولی از داشتن رحم محروم است (سندروم راکی تانسکی، کاستر مییر و …) در نوع اکتسابی میتوان به مواردی اشاره کرد که زن قبل از بچهدار شدن به دلیل هیسترکتومی (برداشتن رحم) به دلیل تغییرات بدخیم سلولهای مخاط دهانه رحم یا خود رحم، فاقد رحم ولی دارای تخمدان است. گاهی به دلیل اشکالات و ناهنجاری در ساختمان رحم، وجود فیبرمهای زیاد و بزرگ حم یا به علت کورتاژهای مکرر (سندرم آشرمن) امکان جایگزینی جنین و بارداری وجود ندارد. از دیگر موارد استفاده از رحم جایگزین مبتلا بودن زن به سرطان یا بیماریهای قلبی- عروقی، دیابت و … است که به علت شیمی درمانی یا استفاده از دارو، امکان بارداری وجود ندارد. همچنین در مواردی که زن دچار بیماری ژنتیک قابل انتقال به جنین است یا به دلایل ناشناخته دچار سقطهای مکرر گردیده، این روش توصیه میشود.
از آنجا که قانونگذار، در این خصوص قانون خاصی را وضع نکرده است، جهت بررسی احکام رحم جایگزین مطابق اصل 167 قانون اساسی باید به فتاوی معتبر و آراء فقها رجوع کرد. در دین اسلام فقهای اهل سنت بر حرمت استفاده از لقاح خارج رحم تاکید کرده اند و رحم اجارهای را نپذیرفتند و آن را مجاز نمیدانند، اما در میان فقهای شیعه دو نظر وجود دارد: عدهای همانند آیت الله شیخ جواد تبریزی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله بهجت، آیت الله منتظری و آیت الله نوری همدانی با استفاده از رحم جایگزین مخالفت نموده اند. اما برخی دیگر از جمله آیت الله خامنه ای، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله سیستانی، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله بجنوردی با آن موافقت کرده اند. در استفتایی که از محضر مراجع عظام به عمل آمده این گونه مطرح شده است:
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای: «انتقال جنین به رحم زن مورد نظر در هر صورت منع شرعی ندارد ولی باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود…»
حضرت آیت الله مکارم شیرازی: «این کار ذاتاً مانع شرعی ندارد، ولی مسائل جنبی حرامی از قبیل لمس کردن و نظر کردن در آن موجود است. هرگاه به وسیله محرمی مانند شوهر انجام شود به این صورت که نطفه خود و یکی از دو همسرش را بگیرد و ترکیب و در رحم همسر دیگر (هرچند عقد موقتی با او خوانده باشد) کشت کند، مرتکب حرامی نشده و در غیر این صورت برای مجاز بودن این، محرمات جنبی باید ملاحظه کرد که آیا این کار ضرورتی پیدا کرده یا نه؟»
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی:«با اجازه خود زن ثالث یا با درخواست او، و با اجازه و درخواست او، و با اجازه و درخواست شوهرش اگر شوهر داشته باشد، بیاشکال است»
حضرت آیت الله صانعی:«قرار دادن نطفه ممزوج شده در آزمایشگاه از (مرد و همسرش) به رحم زن دیگربرای رشد چنان که در سوال آمده فی حد نفسه مانعی ندارد و جایز است»
احکام شرعی و تحکیم خانواده مانع از پذیرش اجاره رحم به صورت مطلق است. پذیرش عام و فراگیر این امر به زوجین اجازه میدهد که از راههای دیگری بچهدار شوند بدون آنکه زن، سختی بچهدار شدن را به خود بدهد و شادابی و زیبایی خود را از دست بدهد. یکی از تبعات آن، این است که ارزش زن را تا حد یک کالای قابل اجاره پایین میآورد و ارزشهای مادر بودن را از بین میبرد.
متقاضیان استفاده از رحم اجارهای زوجینی هستند که با روشهای عادی و معمولی بچهدار نشده اند و لازم است عدم بچه دار شدن آنها توسط پزشک متخصص ناباروری گواهی گردد. همچنین نداشتن بچه برای زوجین موجب مشکلات تحمل ناپذیری بوده و خطر جدایی و فروپاشی خانواده وجود داشته باشد. زوج مزبور باید اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشند و محجور نباشند. به علاوه هر دو باید از سلامت روحی و روانی کافی برخوردار باشند. از آنجا که ممکن است کسانی که (زوج نابارور) تخمک و اسپرم آنها در آزمایشگاه لقاح داده می شود دچار بیماری ایدز یا هپاتیت باشند و با انتقال جنین در رحم مادر جانشین، آن فرد نیز به این بیماری مبتلا شود، قبل از استفاده از این روش زوج نابارور باید از نظر بیماریهای مسری عفونی و مقاربتی مانند هپاتیت، ایدز و … بررسی شوند. زوجین باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند. مبتلا به بیماری صعبالعلاج نباشند و تابعیت ایرانی داشته باشند. از سوی دیگر لازم است سلامت روانی زوج نابارور و پایداری زندگی زناشویی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. وجود اختلال-های شخصیتی مانند افسردگی شدید، وسواس، کنترلهای بیش از حد، اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی مانع از درج نام زوجها در فهرست متقاضیان درمان میشود. به علاوه گذراندن دورههای مشاوره جهت کسب آمادگی برای روبرو شدن با مشکلات احتمالی حین درمان و دوران بارداری زن صاحب رحم توصیه میشود.
بانوی صاحب رحم که داوطلب پذیرش حمل جنین و به دنیا آوردن آن شده است نیز باید از نظر سلامت جسمی و روانی ارزیابی شود. وی باید از نظر بیماریهای داخلی و عفونی و بیماریهای واگیردار بررسی شود. مادر جانشین میتواند شوهردار یا بدون شوهر باشد و باید حداقل یک فرزند به دنیا آورده باشد تا مشخص شود که امکان بچه دار شدن برای او وجود دارد. همچنین ارزیابی سلامت روان بانوی صاحب رحم و انگیزه وی از حضور در روند درمان اهمیت زیادی دارد. ضمن داشتن اهلیت او باید از مشکلات احتمالی درمان آگاه باشد و از نظر عاطفی حاضر به تحویل فرزند به زوج نابارور شود. در صورت داشتن شوهر، رضایت همسر جهت انعقاد قرارداد اجاره رحم الزامی است. موارد مورد توجه در مشاورههای مربوط به استفاده از رحم جایگزین
انجام مشاوره روانشناسی قبل از بارداری و انتخاب مناسب داوطلبان
ارائه توضیحات کافی در مورد اقدامات پزشکی قبل، حین و پس از بارداری و بیان مشکلات احتمالی.
تاکید به مسئولیت قانونی و اخلاقی مادر میزبان در مورد حفظ سلامت جنین
تاکید بر مشورت با همسر، فرزندان و سایر اعضای خانواده و اخذ رضایت آنها به منظور اطمینان از بهرهمندی از حمایتهای روانی در حین بارداری
ارائه مشاورههای لازم در خصوص امکان بروز برخی مشکلات عاطفی در زمان تحویل نوزاد.
تهیه یک برنامه مناسب جهت ارتباط مادر میزبان با زوج صاحب جنین و توضیح نحوه و میزان دخالت زوج صاحب جنین در مراقبتهای دوران بارداری.
تاکید بر این نکته که هرگونه مداخلهای در مراقبتهای بارداری تحت نظر پزشک بوده، هیچ یک از طرفین نمیتوانند بدون نظر پزشک معالج روندی را بر درمان تحمیل کنند.
طبق نظرهای فقهی ارائه شده، کودک حاصل از عمل «تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر» به زوجین ملحق است و کودک مزبور از هر نظر با کودک حاصل از نزدیکی زوجین یکسان است و فرقی بین این دو وجود ندارد. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله (جلد 2 صفحه 621) ضمن فتوا به جواز عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بیان فرمودند: «بچهای که به این ترتیب به وجود میآید، متعلق به زن و شوهر است و فرزند آن مرد محسوب میشود». بدین ترتیب در نسب کودک حاصل از روش رحم جایگزین که با ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن (والدین حکمی) و انتقال جنین به رحم زن ثالث خللی وارد نمیشود و نسب طفل مشخص است و به صاحبان نطفه تعلق دارد و صاحب رحم حق نسبی با فرزند ندارد.
رضاع در لغت شیر خوردن از زنی است که مادر طبیعی و نسبی طفل نیست و با شرایطی که قانون مقرر کرده موجب ایجاد یک نوع رابطه خویشاوندی میشود. برخی از فقها معتقدند بین طفل متولد از رحم اجارهای و زن میزبان جنین احکام رضاع جاری است. رضاع فقط موجب محرمیت میشود و از موانع نکاح است و در سایر موارد مانند حضانت، نفقه و … حقوق و تکلیفی را ایجاد نمیکند. از میان فقها آیتالله مکارم شیرازی معتقدند: «فرزند ناشی از جایگزینی رحم(کامل) متعلق به صاحبان نطفه و با آنها محرم است و از آنها ارث میبرد و در مورد مادر جانشین به منزله فرزند رضاعی است، بلکه از آن در بعضی جهات اولویت دارد چرا که تمام گوشت و استخوان او از وی روئیده است. بنابراین حرام است که بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج کند. اما در هر حال ارث نمیبرد». اما برخی دیگر از فقها (آیتالله موسوی اردبیلی، آیتالله صافی گلپایگانی) معتقدند بین طفل و زنی که از رحم او استفاده شده حکم رضاعی جاری نمیشود. اگر نظر نخست را مورد توجه قرار دهیم باید در انتخاب مادر جانشین که با زوجین متقاضی فرزند رابطه خونی و نسبی دارد این حکم را مدنظر قرار دهیم، در مواردی که مادر زوج یا زوجه میخواهد جنین ناشی از اسپرم و تخمک عروس یا اسپرم داماد و تخمک دختر را حمل کند و به عنوان مادر جانشین باردار شود، پس از تولد کودک، نکاح بین زوجین متقاضی فرزند منحل میشود، زیرا در فقه امامیه این مطلب آمده است که اگر رضاع پس از عقد نکاح محقق شود همان اثر قبل از عقد را دارد و عقد سابق ممکن است باطل شود. برای مثال چنانچه مادر زوج به عنوان مادر جانشین باردار شود، کودک متولد شده خواهر یا برادر رضاعی زوج محسوب میشود و زوج نمیتواند با مادر واقعی(صاحب تخمک) برادر یا خواهرش رابطه زوجیت داشته باشد. در حالی که مهمترین هدف استفاده از رحم جایگزین حل مشکل ناباروری زوجین و بقای زندگی زناشویی آنان میباشد.
در حالت بارداری به روش رحم جایگزین، صاحب اسپرم، پدر قانونی طفل است و رابطه توارث کودک و پدر حکمی (صاحب اسپرم) برقرار است. در بررسی رابطه توارث بین کودک و مادر، مسئله کمی پیچیده تر میشود؛ اگر مادر حکمی (صاحب تخمک) را مادر قانونی کودک بدانیم، رابطه توارث بین او و کودک برقرار میشود، اگر صاحب رحم مادر قانونی کودک باشد، در این حالت رابطه توارث بین کودک و مادر جانشین(صاحب رحم) برقرار میشود. اگر مادر جانشین و مادر حکمی هر دو مادر قانونی کودک باشند طبق ماده 865 قانون مدنی کودک هم از مادر جانشین (صاحب رحم) و هم مادر حکمی (صاحب تخمک) ارث میبرد. اصل بر این است که هر فرد یک پدر و یک مادر دارد و آنچه عرف و علم پزشکی بر آن تاکید دارد این است که صاحب تخمک مادر است و هیچگونه رابطه توارثی بین کودک و زن صاحب رحم برقرار نمیشود.
رحم اجارهای یا رحم جایگزین پدیدهای است که به کمک پیشرفت علم پزشکی به عنوان یکی از روشهای ناباروری در موارد خاصی فراهم شده است و منشاء ایجاد مسائل مختلف حقوقی و فقهی مانند نسب، محرمیت، ارث و … شده است. قرابت مادر جانشین همانند قرابت رضاعی فقط در مورد ممنوعیت نکاح موثر است و اثری در سایر آثار نسبی از جمله حضانت و نفقه طفل ندارد و این امور بر عهده زوج متقاضی فرزند است.
در جلسات مشاوره، آگاهیهای لازم برای زوجین متقاضی رحم جایگزین و بانوی صاحب رحم ارائه میشود. موازین حقوقی، تعهدات و مسئولیتهای طرفین، آثار و نتایج درمان، مفاد رضایت آگاهانه باید توسط حقوقدانان خبره به طور کامل در جلسات مشاوره طرح گردد و به پرسشهای حقوقی طرفین پاسخ داده شود. شرایط قرارداد بین زوجین صاحب جنین و بانوی صاحب رحم باید به طور دقیق مطرح شود و مورد توجه قرار گیرد. تنظیم و امضای این قرارداد و تکمیل رضایتنامه ها باید در جلسهای با حضور طرفین قرارداد (زوج صاحب جنین و بانوی صاحب رحم و همسرش) انجام شود.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
