مبانی مسئولیت در قانون مدنی
مسئولیت مدنی عبارت از جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است که این مسئولیت بر اساس رابطه ای دینی بین زیان دیده از جرم و زیان زننده ایجاد می شود. بر این اساس، شخص به جبران خسارتی که به دیگران وارد می کند، ملزم می شود و در حقیقت این الزام، ناشی از عمل منتسب و مرتبط به او نسبت به دیگری است. در اکثر کشور ها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است، اگر چه در مواردی بر اساس نیاز ها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانون گذار واقع شده است. در این جا به تفسیر دو نظریه تقصیر و خطر می پردازیم. همراه ساعد نیوز باشید.
نظریه تقصیر
طبق این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیر عمدی) است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است. طرفداران این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند و می گویند محکوم کردن شخص، بی آن که تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد.
نظریه ایجاد خطر
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظریه خطر دارای شکل ها و گونه های مختلف است:
- برخی بر این نظرند که شخصی که از فعالیتی سود می برد، باید ضرر های ناشی از آن را هم تحمل کند و این امری طبیعی و موافق با اخلاق و عدالت است. این نظریه به نظریه خطر، معروف است. مقصود از نفع، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سود آور موجب مسئولیت است، هر چند که تقصیری در میان نباشد. بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیان دیده فقط باید ثابت کند که ضرر ناشی از فعالیت سود آور خوانده بوده است.
- از آن جا که فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نیست و چه بسا ممکن است خسارت ناشی از فعالیت غیر انتفاعی (مانند رانندگی برای تفریح) باشد نظریه خطر، دارای قلمروی گسترده شد. این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است. طبق این نظریه، نفع اعم از نفع مادی یا معنوی است. بنابراین، راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسئول است، هرچند که مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان اثبات کرد.
ارکان جبران خسارت
ارکان جبران خسارت به معنای آن شرایط عمومی لازم برای به وجود آمدن مسئولیت برای جبران ضرر می باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی سه شرط لازم است که باید وجود داشته باشد. همراه ساعد نیوز باشید تا با ارکان جبران خسارت آشنا شوید.
-
ضرری که به خواهان وارد شده است : در این جا به تعریف ضرر و شرایط ضرر قابل جبران می پردازیم. همان طور که در بالا گفتیم ضرر، نخستین رکن تحقق جبران خسارت است. منظور از ضرر در معنای عرفی هر گونه صدمه مادی یا معنوی وارد به شخص می باشد. نکته: هر ضرری موجب به وجود آمدن مسئولیت مدنی نمی شود، زیرا ضرر قابل جبران شرایطی دارد که آن شرایط عبارتند از:
- مسلم باشد، نه احتمالی.
- مستقیم باشد.
- شخصی باشد.
- ناشی از لطمه ای باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده است.
- قبلا جبران نشده باشد.
- قابل پیش بینی باشد.
- تقصیر | جبران خسارت: تعاریف متعددی از تقصیر وجود دارد که بهترین آن می تواند این باشد: تقصیر عبارت است از، تجاوز رفتار انسان از مقدار و میزان متعارف. طبق ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. ماده ۹۵۱ قانون مدنی هم به تعریف تعدی و ماده ۹۵۲ قانون مدنی به تعریف تفریط پرداخته است.
تعدی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری می باشد و تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. به عبارت دیگر و با توجه به این تعاریفی که گفته شد تقصیر عبارت است از انجام دادن عملی که شخص نباید مرتکب شود یا ترک عملی که شخص باید انجام دهد.
- رابطه سببیت | جبران خسارت: رابطه سببیت به این معنا می باشد که تنها وجود خسارت و تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نیست بلکه باید رابطه سببیت بین خسارت یا ضرر وارده و تقصیر یا فعل زیانبار وجود داشته باشد.
نظریات موجود در مسئولیت مدنی درباره جبران خسارت
در نظام حقوق اسلامی مبانی فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده ید و امثالهم می تواند توجیه کننده جبران خسارت و مسئوولیت مدنی باشد، اما به صورت کلی بدون مدنظر گرفتن حقوق اسلامی، در سایر کشورها و نظام های حقوقی حاکم مبنای مسئولیت چیست؟ چرا و بر چه اساسی عامل زیان ملزم به جبران خسارات وارده به غیر می باشد. چرا زیان دیده یا شخص دیگری نباید زیان را تحمل نمایند؟ توجیه گر این مسئولیت چیست؟ حقوقدانان در راستای پاسخ به این پرسشها نظریاتی مختلفی ارائه نموده اند که مهمترین آنها عبارتند از: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق و نظریه استناد عرفی.سایر نظریات موجود در مسئولیت مدنی نیز هر یک به نحوی از ارکان مسئوولیت به عنوان مبنا تأکید دارند. نظریات تقصیر و خطر، ناظر به رکن «فعل زیانبار» هستند و نظریه تضمین حق، بر رکن «ضرر» و جبران خسارت تأکید دارد. وقتی به نظریه قابلیت انتساب به عنوان مبنا در مسئولیت مدنی می نگریم، معتقدیم هرگاه خسارتی به بار میآید، مسئول جبران خسارت کسی است که این خسارت مستند به او است؛، ولی وقتی از رابطه سببیت به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی سخن میگوییم، به دنبال کشف رابطه سببیت بین زیان و فعل زیانبار – نه عامل زیان – هستیم که یکی از شرایط تحقق مسئوولیت است. از توجه به ارکان مسئولیت مدنی و شرایطی که برای هر یک از این ارکان در نظر گرفته شده، به ویژه شرایط زیان قابل مطالبه چنین استنباط می شود که همه این شرایط برگرفته از قابلیت انتساب زیان به عامل زیان است و هر یک به نوعی همین مبنا را تمهید می کند.
