به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از رکنا، مادر رومینا اشرفی نخستین کسی بود که به این حکم اعتراض کرد. رعنا دشتی گفت: رأی دادگاه برای همسرم ۹ سال حبس و برای بهمن خاوری (پسری که رومینا اشرفی با او فرار کرده بود) دو سال حبس اعلام شده است. با وجود تأکیدات مقام های قضایی بر «رسیدگی ویژه» به پرونده قتل دخترم، رأی دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده ام انداخته است. من به این رأی اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.
مادر رومینا اشرفی مدعی شده بعد از قتل دخترش خانواده همسرش بارها، او و فرزند خردسالش را تهدید کرده اند و قصد دارند پسرش را از او بگیرند. وی همچنین با ابراز نگرانی از آینده خود و پسر کوچکش گفته اگر همسرش از زندان آزاد شود آنها امنیت جانی نخواهند داشت.اما پس از اظهارات مادر رومینا اشرفی و اعتراض به حکم صادره، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان ضمن تشریح ابعاد رأی پرونده قتل رومینا اشرفی گفت: پرونده قتل رومینا توسط قضات باسابقه و به دور از هرگونه جوسازی و براساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است.
مهدی فلاح میری، ضمن تشریح ابعاد رأی صادره برای رضا اشرفی و بهمن خاوری عنوان کرد: براساس رأی دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و بهمن خاوری به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تأکید بر اینکه این رأی قابل فرجام خواهی است، گفت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رأی کرده است و قانون در خصوص قتل فرزند حداکثر مجازات را، حبس و دیه قرار داده و دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور رأی کرده؛ از طرفی وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است و ابزار قاضی برای برقراری عدالت اجرای قانون است. رومینا اشرفی روز اول خرداد امسال در خانه پدرش در روستای سفید سنگان لمیر از توابع تالش به قتل رسید. وی بعد از اینکه با پسری به نام بهمن خاوری 30 ساله از خانه فرار کرد از سوی پلیس دستگیر و به خانواده اش تحویل شد اما پدرش چند روز بعد او را به قتل رساند.
حکم قاتل رومینا اشرفی قابل اعتراض است
فخرالدین جعفرزاده - وکیل و قاضی سابق دادگستری- درباره این پرونده گفت: اگر پدری قاتل فرزندش باشد طبق قانون قصاص نمی شود. با وجود این قاضی صادرکننده رأی طبق ماده 612 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می تواند قاتل را به پرداخت دیه در حق سایر اولیای دم که در این پرونده مادر است و مجازات 3 تا 10 سال حبس موضوع ماده اخیرالذکر محکوم کند که تعیین آن در اختیار قاضی صادر کننده حکم است. طبق آنچه که در رسانه ها منتشر شده 9 سال حبس برای پدر رومینا در نظر گرفته شده است. البته حکم صادره توسط دادگاه بدوی غیرقطعی است و توسط اشخاص ذی سمت قابل فرجام خواهی است. این اشخاص در ماده 433 از قانون آیین دادرسی کیفری نام برده شده اند. محل رسیدگی به اعتراض نیز دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض شاکی پرونده (یا دادستان محل از حیث اینکه حکم صادره احیاناً انطباق با قانون ندارد یا مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست می توان به رأی اعتراض کرد) پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی (اعتراض) به دیوان عالی ارسال خواهد شد.در مورد حکم بهمن خاوری نیز باید گفت که اگر اتهام ایشان آدم ربایی بوده باشد آخرین اراده قانونگذار در تاریخ 23 اردیبهشت 1399 راجع به جرم آدم ربایی کاهش مجازات این جرم بوده است. مقنن با اصلاح ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات 5 تا 15 سال حبس برای آدم ربایی را به مجازات 5 تا 10سال در صورت داشتن شرایط تشدید و 2 تا 5 سال حبس در سایر موارد کاهش داده است که به نظر می رسد دادگاه حداقل 2 سال حبس را برای وی در نظر گرفته که این رأی نیز مطابق قانون و فاقد اشکال است.
قتل مادر به خاطر عشق به دختر
