برخی اسناد تجاری، قابلیت صدور در وجه حامل، یعنی، صادر شدن، بدون درج نام گیرنده بر روی آن ها و درج عبارت حامل، به جایگزین نام گیرنده را دارند و این یعنی، سند تجاری، در دست هر کسی که باشد، دارنده محسوب شده و می تواند آن را نقد کند. با توجه به وضعیت متفاوت نقد شوندگی این اسناد، گم شدن آن ها می تواند، دارنده سابق (که آن را مفقود کرده) را با ضرر های بسیاری مواجه نماید؛ از این رو، ضروری است با اقدامات بعد از گم شدن سند در وجه حامل آشنا بود.
سند تجاری در وجه حامل، سندی است که به جای نام گیرنده، کلمه "حامل"، درج شده است و این بدین معنی است که بر اساس قاعده تصرف یا اماره ید، از آنجا که تصرف، نشانه ای بر مالکیت، محسوب می گردد، حامل و دارنده آن می تواند، برای وصول و نقد کردن سند در وجه حامل، نظیر چک حامل، اقدام نماید. مستند این امر نیز، ماده 320 قانون تجارت بوده که مقرر می دارد:
"دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن، محق محسوب می شود، مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک، اگر مقامات صلاحیت دار قضایی یا پلیس، تادیه وجه آن سند را منع کند، تادیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، بری نخواهد کرد."
با توجه به قسمت آخر ماده فوق الذکر و ضرری که ممکن است، بر اثر گم شدن سند تجاری در وجه حامل، به مدیون وارد آید، قانون گذار، قواعدی را در خصوص گم شدن سند تجاری در قانون تجارت، مورد پیش بینی قرار داده و از ماده 320 تا 334 این قانون را، به بررسی مسائل مربوط به مفقودی اسناد در وجه حامل، اختصاص داده است.
بر اساس این قانون، در گم شدن سند تجاری در وجه حامل، توسط شخصی که ابتدا، سند را به واسطه دین یا خرید سهام یا... دریافت کرده است، او باید، این مفقودی را به دادگاه، اعلام داشته و تقاضای ابطال آن را داشته باشد تا مراحل قانونی و بررسی های لازم، بسته به نوع سند، صورت گیرد، سند، ابطال شده یا از پرداخت وجه آن، توسط مدیون، جلوگیری گردد و بدین ترتیب، از سوء استفاده های احتمالی، از سند مفقود شده در وجه حامل، جلوگیری شود.
یکی از پرسش های رایج در خصوص اعلام مفقودی اسناد در وجه حامل، مبنی بر این است که سایت اعلام مفقودی این اسناد، چیست و آیا می توان، به صورت اینترنتی، نسبت به اعلام مفقودی اسناد در وجه حامل، اقدام کرد یا خیر؟ لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم به این پرسش، پاسخ دهیم. در خصوص اعلام مفقودی اسناد تجاری در وجه حامل، هنوز، سامانه و سایت اینترنتی ویژه ای راه اندازی نشده است و متقاضیان این امر باید، مستقیما از طریق ثبت دادخواست و مرجع صالح برای رسیدگی به این امر، اقدام نمایند تا بسته به نوع سند مفقود شده، مراحل لازم، برای جلوگیری از پرداخت وجه سند مفقود شده یا ابطال آن، انجام گردد. اما، در خصوص چک های سرقتی یا مفقودی، سامانه ای تحت عنوان سامانه ساد 24 به آدرس sad24.ir، راه اندازی شده است و افراد، می توانند، نسبت به اعلام سرقت چک یا مفقودی چک خود، در آن، اقدام کرده و به این ترتیب، پس از دریافت نامه از سایت و مراجعه به دادگاه، دستور عدم پرداخت وجه چک از دادگاه را دریافت و به بانک، ارائه دهند.
هنگامی که سند در وجه حاملی، مفقود می شود، برای وصول وجه آن، توسط شخصی که ذینفع واقعی، در دریافت وجه سند بوده و اکنون، به واسطه مفقودی، آن را در دست ندارد، بر اساس مواد 320 تا 334 قانون تجارت، باید، مطابق مراحل زیر، عمل شود: در ابتدا، فرد باید، پس از تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا و انجام احراز هویت ثنا، با تنظیم دادخواست و ثبت آن، از طریق دفاتر خدمات قضایی، اعلام مفقودی سند در وجه حامل را به محکمه محل اقامت مدیون، اعلام دارد. سپس، وی باید، بتواند، معلوم نماید، سند، در تصرف او بوده و اکنون، گم شده و از محکمه، تقاضای، صدور حکم، به بطلان سند و دستور عدم پرداخت آن، تا تعیین تکلیف پرونده را داشته باشد. در این مرحله، محکمه، پرونده را بررسی خواهد کرد و در صورت احراز صحت ادعا، بر اساس نوع سند، مطابق یکی از مراحل زیر، رفتار خواهد کرد:
مستفاد از ماده 322 تا 325 قانون تجارت، در خصوص "سند در وجه حاملی که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین، در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند، به دارنده آن، حق می دهد ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند" محکمه، پس از احراز صحت ادعای مدعی، دستور اعلام مفقودی سند، در جراید را صادر خواهد کرد.
در این شرایط، محکمه تعیین می کند که مفقودی، سه بار، در جراید، آگهی شود و ذکر می کند، برای مدت سه سال یا بیشتر از تاریخ اولین آگهی، در صورتی که شخصی که اسناد در وجه حامل مفقودی، در ید او است، نسبت به تحویل اسناد، اقدام نکند، اسناد، به اعلام محکمه، باطل خواهند بود.
همچنین، در صورتی که مدعی، تقاضای ممنوعیت مدیون، در پرداخت وجه سند حامل را از محکمه داشته باشد، محکمه می تواند، مدیون را از پرداخت وجه سند، به دیگری، ممنوع کند، مگر پس از اخذ تامین و ضامنی که دادگاه، تعیین کرده است.
شایان ذکر است، در مفقودی چک، مدعی ابتدا می تواند، از بانک بخواهد، وجه چک را پرداخت ننماید و دستور عدم پرداخت، صادر کند و سپس، ظرف یک هفته، نسبت به شکایت اعلام مفقودی چک و رسید ثبت شکایت، به بانک، اقدام نماید؛ البته، با صدور چک الکترونیکی، مشکل مفقودی چک، برطرف می گردد.
بعد از طی همه مراحل، بر اساس ماده 331 قانون تجارت که مقرر می دارد: "پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او، سند جدید یا لدی‌الاقتضاء، اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد، مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت." سندی جدید، بعد از ابطال سند مفقودی، برای مدعی، صادر خواهد شد و اگر مهلت تادیه رسیده باشد، باید، وجه سند، به مدعی، داده شود.
مستفاد از ماده 328 قانون تجارت، در صورتی که بعد از آگهی و قبل از انقضای مهلتی که دادگاه، در آگهی، برای بطلان سند، اعلام کرده، سند، توسط حامل، به محکمه، تقدیم شود، دادگاه، تا پایان مهلت رسیدگی، به مدعی، فرصت می دهد، دلایل ذی حق بودن خود و اثبات مفقودی چک را به دادگاه، ارائه دهد، در غیر این صورت، سند ارائه شده به محکمه، به ارائه دهنده آن، تحویل خواهد شد و او، مستحق دریافت وجه سند است.
مستفاد از ماده 326، 331، 332 و 333 قانون تجارت، "در مورد گم شدن اوراق کوپن، در صورتی که کوپن ها، ضمن جریان دعوی لازم الاتادیه" بشوند، محکمه، چنانچه ادعای تصرف مدعی را در سند مفقود شده، بپذیرد، دستور خواهد داد تا مدیون، وجه سند را در صندوق دادگستری، واریز کند. (در صورت حال بودن، همان لحظه و در صورت موجل بودن، در زمان سر رسید اجل) اگر در این شرایط، سند مفقودی، به محکمه، تحویل شود، دادگاه، به مدعی، فرصت خواهد داد، تا قبل از اتمام رسیدگی، ذی حق بودن خود را ثابت کند و در این صورت، وجه امانت در صندوق عدلیه، به وی داده می شود و اگر نه، سند را تحویل ارائه کننده آن به دادگاه، خواهد کرد و او باید، برای مطالبه وجه آن، اقدام کند.
در قسمت های قبلی مقاله، درباره گم شدن سند تجاری در وجه حامل و نحوه وصول وجه اسناد در وجه حامل، توضیح دادیم، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا در خصوص قانون جدید اعلام مفقودی اسناد در وجه حامل، صحبت کنیم و بررسی کنیم که آیا، قانونی جدید، در این خصوص، وضع شده است یا خیر. در خصوص قانون جدید اعلام مفقودی اسناد در وجه حامل، لازم به توضیح است که هیچ قانونی، در این خصوص، به تازگی، وضع نگردیده و همان قانون تجارت و موادی که در قسمت های قبلی مقاله گفتیم، یعنی مواد 320 تا 335، قانون و مواد حاکم بر اعلام مفقودی اسناد تجاری هستند. ذکر این نکته، ضروری است که با جایگزینی چک های صیادی و ثبت الکترونیکی آن ها، همچنین، با صدور سفته به صورت الکترونیکی، همچنین، با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، تا حد زیادی، مساله مفقودی برخی اسناد، کاهش یافته و تقریبا، از بین رفته است.
نحوه اثبات مفقودی سند تجاری در وجه حامل چگونه است؟ این پرسشی است که اغلب افرادی که اسناد در وجه حامل خود را گم کرده اند، مطرح می نمایند که در این بخش از مقاله،قصد داریم، به بررسی قانونی آن پرداخته و به پرسش مطروحه، پاسخ دهیم.
قانون گذار، ادله اثبات دعوا را در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، بر حسب موضوع پرنده، تعیین کرده است و هر شخص، می تواند با استمداد از آن ها، نسبت به اثبات ادعای خود، اقدام نمایند. این ادله، مواردی از قرار اقرار، سند، سوگند، شهادت و امارات قضایی هستند.
برای اثبات مفقودی سند تجاری نیز، مدعی باید، بتواند، با کمک یکی از ادله مذکور، ادعای خود را به محکمه، اثبات نماید و دادگاه را متقاعد کند که سابقا و قبل از مفقودی، سابقه تصرف داشته و اکنون، سند تجاری در وجه حامل، بر حسب اتفاقی از قرار مفقودی، به واسطه سرقت یا هر امر دیگری، از ید او، خارج شده اما، همچنان، مستحق دریافت وجه آن است و شخص یابنده که اکنون حامل سند است، حتی با استناد به اماره تصرف، ذی حق نیست.
اکنون، به موجب قانون جدید صدور چک که صدور چک در وجه حامل را ممنوع اعلام کرده، همچنین، بر اثر اجرایی کردن طرح چک الکترونیک و صدور چک از طریق سامانه چکاد بانک مرکزی، بحث مفقودی و گم شدن چک در وجه حامل، منتفی شده است، اما، چنانچه کسی، چک در وجه حامل قدیمی خود را گم کند، باید، مطابق مراحل زیر، عمل نماید: ابتدا، ذینفع، یا قائم مقام قانونی او، باید، اقدام به اعلام مفقودی چک، در بانک محال علیه نموده و از بانک، بخواهند، نسبت به پرداخت وجه چک، اقدام ننمایند. از آنجا که بانک، صرفا، تا یک هفته پس از درخواست، نسبت به عدم پرداخت وجه چک، اقدام خواهد کرد، متقاضی باید، ظرف این بازه زمانی، اقدام به شکایت کرده و اعلام مفقودی چک نماید و سپس، برگه ثبت شکایت خود را تقدیم بانک کند.
قبل از توضیح در خصوص گم شدن سفته و برات در وجه حامل، لازم به توضیح است که بر اساس قانون، صرفا، امکان صدور سفته یا فته طلب، در وجه حامل، وجود دارد و صدور برات، در وجه حامل، قانونی نیست، چراکه قانون گذار، در صدور برات، ذکر اسم دارنده برات در روی این سند را به صراحت، ذکر کرده و صرفا، در خصوص امکان صدور آن، به حواله کرد، قواعدی را پیش بینی نموده است.
اما، به هر ترتیب، در صورتی که شخصی، سفته در وجه حامل خود را گم کند، باید با ثبت دادخواست، همانند آنچه در تیتر سوم مقاله، توضیح دادیم، این امر را به دادگاه اعلام دارد، تصرف خود و ذی نفع بودن برای دریافت وجه سفته را به محکمه، ثابت کند و از دادگاه بخواهد، نسبت به دستور درج آگهی در جراید، تعیین مرور زمان باطل شدن آن و دستور بر عدم پرداخت وجه، توسط مدیون، به اشخاص دیگر، مگر با اخذ تامین یا ضامن معتبر، اقدام نماید.
در خصوص برات نیز، مدعی، باید، اعلام مفقودی آن را به دادگاه، اعلام دارد و پس از اثبات ادعای خود، از دادگاه بخواهد، دستور صدور برات جدیدی را توسط صادر کننده، صادر نماید.
بنابراین اقدامات بعد از گم شدن سند تجاری در وجه حامل، در قانون تجارت، پیش بینی شده است و بدین صورت بوده که مدعی مفقودی و ذی حق بودن در سند مفقود شده باید، از طریق دفاتر خدمات قضایی، اقدام به ثبت دادخواست و اعلام مفقودی اسناد در وجه حامل مورد نظر خود کند تا دادگاه، بعد از رسیدگی، طی یک روند قانونی، دستور ابطال اسناد را صادر نماید. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب مرتبط دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
