جبران خسارت از نظر مراجع قضائی چگونه صورت می‌گیرد؟

تعهد (مالی یا غیرمالی) دارای سه رکن اساسی است:

1. موضوع تعهد: موضوع تعهد ممکن است مالی مانند انتقال ملکی یا غیرمالی مانند انجام یا عدم انجام کار باشد.
2. طرف تعهد: ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا دو یا چند نفر باشند.
3. رابطه حقوقی: سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهدله می کند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد؛ بنابراین، باید گفت تعهد یکی از آثار عقد است.

قانون مدنی در ماده ۲۶۴ بیان می دارد: تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود

1. به وسیله وفاء به عهد
2. به وسیله اقاله
3. به وسیله ابراء
4. به وسیله تبدیل تعهد
5. به وسیله تهاتر
6. بوسیله مالکیت مافی الذمه

ماهیت دعوی الزام به ایفای تعهد می تواند مالی یا غیر مالی باشد و اگر در ازای انجام تعهدی که از دادگاه خواسته می شود، مالی عاید متعهد له شود، دعوی مالی محسوب شده و متناسب با آن باید خواسته دعوی تقویم و هزینه دادرسی پرداخت شود و در غیر این صورت دعوی غیرمالی می باشد و خواسته احتیاجی به تقویم ندارد و هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت می شود.

ارکان الزام به انجام تعهد

وجود الزام قانونی یا قراردادی

دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجادکننده تعهدات یا الزامات می باشد البته منشأ این الزامات یا تعهدات ممکن است قرارداد یا قانون به شرح ذیل باشد:

1. منشأ ایجاد تعهدات و الزامات عقد باشد: در این صورت شخص به موجب قرارداد متعهد به انجام یا خودداری از انجام یا الزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث می شود. مبنای این نوع نقل و انتقال و انجام تعهد، قرارداد متعاقدین می باشد نه حکم قانون.
2. منشأ ایجاد تعهدات و الزامات ضمان قهری باشد: ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدا می کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت ثالث لطمه وارد می آورد در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثه را ملزم به جبران خسارت می کند بدون اینکه قراردادی بین زیان دیده یا مسبب حادثه باشد؛ بنابراین، مبنایی ضمان حکم قانون است نه قرارداد. مقنن در ماده ۳۰۷ قانون مدنی موارد ذیل را از موجبات ضمان قهری می داند که به صورت اختصاری به تشریح آن ها می پردازیم:
   1. غصب و آنچه در حکم عقب است: در تعریف غصب آمده است غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان و از اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب یاد می کنند.
   2. اتلاف : اتلاف جمع تلف و به معنی از بین بردن تخریب کردن و سوزاندن آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای این است که شخصی عمداً یا سهواً اقدام به تخریب و نابودی مال غیر بدون اذن مالک می کند که به دو صورت اتلاف بلامباشره و اتلاف بالتسبیب می تواند مصداق پیدا کند.
   3. تسبیب: تسبیب در لغت به معنای ریسمان یا عامل آمده است. ولیکن در اصطلاح حقوقی سبب را علمای حقوقی این گونه تعریف نموده اند: «در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمه تلف را فراهم می آورد.» در صورت اجتماع اسباب سبب مقدم در تأثیر مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
   4. استیفاء: هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اُجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تَبَرع داشته است. (ماده ۳۳۶ قانون مدنی) و همچنین کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند مُلزم است آن را به مالک تسلیم کند یا اگر کسی که اشتباهاً خود را مَدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

دعوای الزام به انجام تعهد به چه نحوی است؟

در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و همچنین مشارکت در ساخت، همیشه مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد که دو طرف بر عهده گرفته اند و ملزم به اجرای آن هستند. اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف نمایند، کسی که به نفع او تعهدی شده است می تواند از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد مطالبه نماید. بنابراین دعوا الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می گیرد. البته از آنجا که الزام به برخی تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی، مانند تنظیم سند یا گرفتن پایان کار دارای احکام خاصی است، به صورت جداگانه در مطالب بعدی به آنها پرداخته خواهد شد. در این دعوا کسی که تعهدی را بر عهده گرفته است، متعهد است و دادخواست بایستی به طرفیت ایشان به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می برند، متعهدُله نامیده می شود که به عنوان خواهان بایستی دادخواست را تقدیم کند. در ضمن باید بدانیم که در دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شود. پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام نماید. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها اینست که کسی که تعهد به نفع او شده، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار نماید. در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدله می تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه نماید. در صورتیکه اجرای تعهد برای او مقدور نبود، می تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد. در صورتیکه تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

راه حل انجام اصل تعهد و جبران خسارت

• انجام موضوع از طرف متعهدله به خرج متعهد

در این حالت متعهدله خودش موضوع تعهد را انجام میدهد و هزینه آن را از متعهد می گیرد. این موضوع را میشود به این شکل در قرارداد نوشت: در صورتی که طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول راساً در این خصوص اقدام خواهد کرد و طرف دوم مکلف است هزینه های انجام شده را کلاً پرداخت کند. طرف دوم حق اعتراض به میزان هزینه های انجام شده یا نحوه انجام کار ندارد.

تبصره: انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرایطی خواهد بود که در قرارداد پیش بینی شده و طرف اول به تغییر کمی یا کیفی کار مجاز نیست.

• تعیین خسارت روزانه

در این حالت در قرارداد نوشته میشود که بابت هر روز تاخیر در انجام موضوع قرارداد یا تاخیر در انجام، مبلغی پرداخت شود. مثلاً: طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تاخیر در انجام تعهد یک میلیون ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه تعهد طرف را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمی کند و وی در هر حال باید تعهد را انجام دهد.

تبصره: پرداخت این وجه تا زمانی که تعهد اجرا نشده ادامه خواهد یافت، حتی اگر مبلغ پرداخت ها، از کل مبلغ استحقاقی طرف دوم بابت انجام قرارداد، فراتر رود.

• تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد

این حالت شامل هر دو حالت قبل میشود. مثلا: در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد خودداری کند طرف اول می تواند راساً به هزینه طرف دوم به اجرای مفاد قرارداد اقدام نماید. ضمناً طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تأخیر در اجرای تعهد یک میلیون ریال به طرف اول بپردازد.

تبصره یک: مشخصات کمی و کیفی کار به شرح پیش بینی شده در قرارداد خواهد بود.

تبصره دو: طرف اول اجرای قرارداد یا ادامه اجرای آن را (در صورتی که عملیات اجرایی پس از آغاز قطع شده باشد.) با ارسال اظهارنامه از طرف دوم مطالبه خواهد کرد. اگر طرف دوم ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اظهارنامه کار را شروع نکند یا ادامه ندهد، طرف اول وضع موجود کار را با جلب نظر کارشناس تامین دلیل خواهد کرد و بلافاصله نسبت به انجام تعهد اقدام خواهد نمود. مدت اجرای کار در این حالت نباید از مدتی که کارشناس ضمن تأمین دلیل برای تکمیل کار تعیین می کند، به علاوه ده درصد تجاوز کند.

تبصره سه: جریمه تأخیر از روز ابلاغ اظهانامه بر ذمه طرف دوم مستقر خواهد شد.

• پرداخت خسارت مقطوع

در این حالت یک مبلغ معین بابت خسارت به متعهدله پرداخت میشود. این پرداخت می تواند بجای انجام تعهد باشد یا نباشد. مثلا: در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد امتناع کند، مکلف است مبلغ ده میلیون ریال بابت خسارت، مقطوعاً به طرف اول پرداخت کند. پرداخت این وجه مسقط تکلیف طرف دوم به اجرای اصل تعهد نیست یا در صورتی که … با پرداخت این وجه طرف دوم دیگر هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال طرف اول نخواهد داشت یا در صورتی که … پرداخت این وجه مسقط تکلیف طرف دوم به اجرای اصل تعهد نیست. طرف اول می تواند، در مدتی که از مدت اصلی مقرر در قرارداد تجاوز نخواهد کرد، تعهد را با هزینه طرف دوم اجرا کند.

تبصره: در این حالت هزینه کار نباید از مبلغ مقرر در قرارداد به علاوه … درصد تجاوز کند.

نکات کلیدی مرتبط با دعوای مطالبه ضرر و زیان تخلف از ایفای تعهد

• تفاوت دادخواست مطالبه ضرر و زیان با دادخواست مطالبه وجه التزام در این است که در پرونده مطالبه وجه التزام، صرف تخلف متعهد از قرارداد برای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام کافی است؛ اما در مطالبه ضرر و زیان، خواهان باید ثابت نماید که بواسطه تخلف از انجام تعهد، وی متضرر شده است.
• در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است به جای دادخواست تاخیر در انجام تعهد، بایستی خسارت تاخیر تادیه مطالبه شود.
• می توان دادخواست ضرر و زیان تخلف از تعهد را به همراه خواسته الزام متعهد، به انجام تعهدات قراردادی، ارائه نمود.
• اگر متعهد (خوانده)، بتواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد و یا تاخیر در اجرای تعهد، از سوی وی به دلیل اتفاقاتی صورت گرفته که خارج از اراده او بوده است (قوه قهریه)، دادگاه نمی تواند او را به پرداخت ضرر و زیان محکوم کند.
• در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات قراردادی، در ابتدا الزام به انجام تعهدات می باشد.

آیا متعهد میتواند با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد اصلی معاف شود؟

وجه التزام برای پایبندی و تضمین اجرای تعهدات متعهد است. در چنین مواردی دادگاه در ابتدا قصد طرفین را شناسایی و احراز میکند تا بعد از اطلاع از توافق طرفین تصمیم بگیرد که اگر مبلغ تعیین شده برای جبران خسارت انجام ندادن تعهد از متخلف گرفته شده است، دیگر او را به اجرای تعهد اصلی ملزم نکند. در واقع برخی از دادگاه ها این اعتقاد را دارند که زمانی میتوان وجه التزام عدم انجام تعهد را مطالبه کرد که امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی وجود نداشته باشد. با این حال متعاملین میتوانند در قرارداد تصریح کنند که دریافت وجه التزام بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است. ( یعنی در صورت تخلف، متخلف هم ملزم به اجرای تعهد اصلی باشد و هم وجه التزام را پرداخت کند.)