کاربرد اصل دولت کامل الوداد چیست؟

معنا و جایگاه اصل دولت کامله الوداد

اصل دولت كامله الوداد در سازمان جهانی تجارت به زبان ساده، یعنی وقتی یکی از دولت های طرف قرارداد بعدا امتیازی (عمدتا بازرگانی) به کشور ی ثالث داده یا از تعرفه های خود بکاهد، طرف دیگر قرارداد خود به خود از آن بهره مند خواهدشد. این اصل، در حقوق بین الملل عمومی، برای رفتار متقابل و مساوی بین نمایندگان سیاسی دولت های طرف قرارداد وضع شده است. (یعنی دولت ها از هم انتظار دارند، نوع رفتاری که با آن ها می شود، از رفتاری که خود آن دولت با همان دولت مقابل که شریک معاهده است یا دولت ثالث، بدتر نباشد؛ یعنی مساوی یا بهتر باشد.) در عرصه جهانی، عبارت “most favored nation” به عنوان معادل این اصل عمدتا در حیطه تجارت بین الملل به کار می رود و در سیری تاریخی از آن با نام «برابری خارجی» یاد شده است. این مقرره هم اکنون در قالب دو قاعده «رفتار دولت کامله الوداد» و «رفتار ملی» درسازمان تجارت جهانی به دلیل تأکید این سازمان بر رفتار غیرتبعیض آمیز اعضا با یکدیگر در روابط تجاری نقشی کلیدی ایفا می کند و از این اصل به عنوان منبعی برای تعهدات در عرصه بین الملل یاد کرده اند.

تفسیر جایگاه کنونی اصل دولت کامله الوداد در حقوق تجارت بین الملل

در سازمان تجارت جهانی، لغو تمام تبعیض های تجاری اصلی مهم و محوری است که مطابق اصول مذکور (اصل دولت كامله الوداد در سازمان جهاني تجارت و اصل رفتار ملی) مقررات مربوط به آن بیان شده است. به موجب این اصول، اولا رفتار یکسانی در خصوص انواع کالاها و محصولات وارداتی و صادراتی به کشورهای عضو مقرر شده است. درواقع، وقتی کالا و محصولات مشابه (با فاکتورهای مخصوص به خود در احراز شباهت) از سایر کشورها دریافت یا به آنها صادر شود، باید در اعمال قواعدی مثل معافیت ها و امتیازات صادراتی و یا اعمال عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی بدون شرط و تبعیض، آن را بر تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال کنند. (یعنی نمی تواند بین کشورهای عضو فرق بگذارد.) ثانیا وقتی این کالاها و محصولات را (با رعایت برابری بین کشورهای صادرکننده) وارد بازار خود کردند، نباید مالیاتی (و یا قوانین و امتیازاتی) متفاوت از رقم مالیاتی که بر کالاهای مشابه آن که تولید داخل هستند، وضع کنند. اعضای سازمان تجارت جهانی که تمام کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای دنیا را در بر می گیرند، متعهد هستند که مقررات دولت کامله الوداد را در برابر یکدیگر رعایت کنند. اصل دولت دوست بهره مند از هنگام تأسیس گات در ۱۹۴۷ تا به حال برقرار بوده است. مهمترین استثناء این اصل وضع قراردادهای ترجیحی با کشورهای در حال توسعه است. سابقه این استثناء به توافق اعضای گات در سال ۱۹۷۱ برای لغو تعهدات ماده اول موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در یک دوره ده ساله باز می گردد که پس از آن دولت های توسعه یافته اجازه یافتند نرخ های ترجیحی تعرفه ای را برای کشورهای در حال توسعه در نظر گیرند. استثناء دیگر اصل دول کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری هستند. به موجب ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ کشورها می توانند در قالب ترتیبات منطقه ای و وحدت اقتصادی، نرخ های تعرفه ای پایین تری را در روابط تجاری خود اعمال کنند.

تاریخچه ای مختصر از حضور اصل دولت کامله الوداد در معاهدات به طرفیت ایران

ازآنجایی که در تعداد زیادی از معاهدات منعقده، صراحتا یا ضمنا به این اصل اشاره شده، در اینجا به ذکر برخی از مهم ترین و قدیمی ترین آنان بسنده می کنیم:

در فصل هجده معاهده با دولت شوروی در سال 1300 بیان شده که این اصل در خصوص تبعه هر یک از دولت های طرف قرارداد که به کشور دیگر مسافرت کند، برقرار است. (یعنی دولت ها به رفتار مطلوب در برابر اتباع یکدیگر متعهد شدند.)

در عهدنامه مودت بین دولت ایران و لهستان در سال 1307، در مورد محصولات کشاورزی و صنعتی مربوط به هر یک از طرفین بیان شده است که اگر هر یک به زمین های گمرک طرف دیگر وارد شوند (چه برای مصرف داخلی و یا صادرات از آن کشور باشد) حقوق، عوارض و رسومی که بر تولید و مصرف محصولات خودِ آن کشور اعمال می شود، بر آنها نیز اعمال خواهدشد.

درخصوص رفتار متقابل با مأمورین و نمایندگان سیاسی طرف مقابل، ایران با انعقاد قرارداد با کشورهایی از قبیل ایتالیا و هلند (به موجب عهدنامه منعقده در سال 1309) خود را مکلف به رعایت اصول معمول در حقوق بین الملل عمومی کردند.

همچنین ایران با امضای قراردادی در برابر اتحاد جماهیر شوروی ملزم به رفتار مطابق با اصل دولت کامله الوداد در خصوص شرکت های تجاری و دیگر مؤسسات اقتصادی این دولت شد. اصل دولت کامله الوداد در قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و لیبی در خصوص رفتار مطلوب با کشتی های حامل پرچم کشور دیگر و حقوقی از قبیل حق تخلیه کالا و عوارض بندری اعمال شده است.