مفهوم ارتداد:
ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.
نشانه های ارتداد:
ارتداد در دو وضعیت به قوع می پیوندد: در حالت اولی، شخصی از دین اسلام خارج شده و دین دیگری را قبول می کند و در حالت دوم، شخص مرتد، احکام دین را باور ندارد و آن را اجرا نمی کند. اگر این چنین شخصی به موازات انکار احکام دین، پیامبر نبی (حضرت محمد) را نیز انکار کند، در این صورت عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می شود. براساس گفته های فقها، در صورتی که انکار احکام مذهب، به انکار دین منجر شود، در این صورت عمل ارتداد صورت گرفته است. فقهای اسلامی در مورد ضروریات دین و مذهب اتفاق نظر دارند و این گونه امور کاملا” شناخته شده بوده و جزء موارد قطعی دین و مذهب شمرده می شوند.
انواع مرتد:
در فقه اسلامى مرتد دو نوع است و هر یک احکامى جداگانه دارد:
- مرتد فطرى: کسى است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روى آورده است؛ مانند سلمان رشدى که پدرش مسلمان است.
- مرتد ملى: کسى است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وى کافر بوده اند؛ بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.
مجازات ارتداد:
در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده است اما این بدان معنا نیست که دادگاه های ایران نمی توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند. دادگاه های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می کنند که می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. گرچه حقوق دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده است . اما مجازات:
اگر مرتد فطرى مرد باشد، علاوه بر برخى از احکام مدنى مانند فسخ پیمان نکاح و جدایى از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهرى، پذیرفته نمى شود یعنى اگر با اعتقاد و باور قلبى توبه کند، خداى متعال مى پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است؛ اما بر جریان حکم اعدامش تأثیر ندارد.
اگر مرتد ملى توبه کند، پذیرفته مى شود؛ حتى قبل از جریان هر گونه حکمى، نخست وى را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت مى کنند و سه روز - برخى از فقها مانند شیخ طوسى گفته اند به قدر لازم. به او مهلت مى دهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد مى شود؛ و گرنه به اعدام محکوم مى گردد.
البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمى شود. او را به توبه فرا مى خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش مى کنند؛ و گرنه در زندان باقى مى ماند، هنگام نماز تازیانه مى خورد و در تنگناى معیشتى قرار مى گیرد تا توبه کند. موضوع ارتداد و آثار حقوقى اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه اى روشن و بدیهى است که درباره اصل حکم کم ترین تردیدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى آن را پذیرفته اند؛ البته درباره جزئیاتش اختلاف نظرهایى دیده مى شود؛ براى مثال، بر اساس رأى مشهور اهل سنت، بین مرتد ملى و فطرى یا زن و مرد تفاوتى وجود ندارد؛ - هر نوع که باشد - ابتدا به توبه دعوت مى شود، چنانچه توبه کرد آزاد و گرنه کشته مى شود.مانند فقهاى شیعه، بین زن و مرد فرق گذاشته است.