به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز، بازار در هفته گذشته با رشد قابل توجهی از کانال یک میلیون ۲۵۰ هزار واحد هم عبور کرد و ارزش معاملات هم توانست هفته گذشته روند خوبی را ثبت کند.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند به دلیل خبرهای مثبتی که از سمت مذاکرات برجام به بازار منتقل شده است تا حد زیادی ابهامات سیاسی در بازار سهام فروکش کرده است. در چند روز گذشته شاهد افزایش نرخ دلار بودیم که تاثیر مثبت خود را در نمادهای دلار محور بازار گذاشت و تک سهم های گروه پالایشی و فلزات اساسی توانستند هفته گذشته را با افزایش قیمت به پایان برسانند.
دنیای اقتصاد نوشت:
شروین شهریاری : بازارسهام در هفته گذشته مسیر رشد تدریجی را ادامه داد به نحوی که با افزایش ۶/ ۳ درصدی شاخص، میزان صعود این متغیر از کف سوم خرداد به حدوده ۱۵ درصد رسید.
در زمینه ارزش معاملات نیز با تحقق میانگین داد و ستد خرد روزانه به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد تومان، بالاترین میزان این متغیر در سال جاری ثبت شد. همچنین ورود پول سرمایه گذاران حقیقی به بیشترین میزان در ۶ ماه گذشته رسید که رویداد مهمی به شمار می رود. در همین راستا، به رغم رشد مناسب بازار در هفته های اخیر، خبری از تشکیل مجدد صف های فروش و تشدید موج عرضه ها نیست که این امر نیز رفتار بازار را از موج های برگشتی قبلی از زمان آغاز سقوط در مرداد ۹۹ متمایز می کند.
در توضیح دلایل رونق نسبی اخیر می توان به رشد نرخ ارز، سیاست های انبساطی پولی بانک مرکزی در تامین کسری بودجه دولت و افزایش نسبی انتظارات تورمی اشاره کرد که البته هنوز فراگیر نبوده و از این رو رگه های احتیاط در رفتار طرف تقاضا کماکان در بورس دیده می شود.
خطر بازگشت به سیاست های دستوری در اقتصاد؟
در حالی که هنوز رویکرد رسمی با جزئیات کافی از سیاست های اقتصادی دولت آتی اعلام نشده، گمانه زنی ها در این حوزه بر رمزگشایی از اظهار نظرات نماینده منتخب متمرکز است. در همین راستا، اشاره به حذف ارتباط سفره مردم با دلار یا تاکید بر هدایت، حمایت و نظارت بر توزیع و مصرف کالا به منظور حکمفرما کردن آرامش در بازار احتمال اخذ رویکردهای مبتنی بر نرخ گذاری و اعمال کنترل دستوری در جریان عرضه کالاها را بار دیگر مطرح کرده است.
این رویکرد از همان نگاهی سرچشمه می گیرد که دولت قبلی در سال های ۹۷ و ۹۸ اجرا کرد و نتیجه ای جز ایجاد رانت به نفع واسطه ها و افزایش هزینه مصرف کنندگان و کاهش بازدهی بنگاه ها نداشت؛ بقایای این سیاست و تبعات آن هنوز هم در ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها مشاهده می شود. نظیر این اقدامات در دولت دهم نیز به صورت اعلام نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی در مقطعی دنبال شد و تاثیرات منفی بر درآمدهای صادراتی شرکت ها و تولید صنعتی کشور بر جای گذاشت.
در شرایط کنونی هم این تهدید به لحاظ تئوریک وجود دارد که در صورت تداوم رشد تورم و تضعیف بیشتر ارزش ریال، بار دیگر سیاست های کنترلی با هدف کاهش فشار بر مصرف کنندگان در کوتاه مدت پیگیری شود؛ رویکردی که با عنایت به حاشیه سود بزرگ اکثر شرکت های تولیدی نوعی وجاهت ظاهری برای اقدامات این چنینی فراهم می کند و ماهیت شبه دولتی ساختار سهامداری اکثر شرکت های بزرگ و صادرات محور نیز احتمال مقاومت در برابر چنین تصمیماتی را تضعیف می کند. با این حال باید توجه داشت که هنوز شواهد مشخصی در این زمینه دیده نمی شود اما به طور کلی رفع ابهام در این زمینه با شفاف شدن تیم و خط مشی اقتصادی دولت سیزدهم از اهمیت زیادی برای فعالان بورس تهران برخوردار خواهد بود.
چرا سهام عدالت به فروش نمی رود؟
