قرارهای تأمین کیفری
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:
- التزام به حضور با قول شرف
- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
- اخذ کفیل با وجه الکفاله
- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول
- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
تبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معری وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد. علی رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می شود که تضمین هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل ها حاضر شود. در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می کند. به علاوه این قرارها غالبا جنبه مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می کنند. ازجمله مهم ترین و پرکاربردترین این قرارها می توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می پردازیم.
قرار وثیقه
وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می گذارند. معنای لغوی وثیقه استوار، آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری است. به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد. معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می گردد که این مبلغ و محدودیت های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می کند.
میزان وثیقه چگونه تعیین می شود؟
همان طور که پیش از این گفته شد یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد. علاوه بر این مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد بنابراین میزان وثیقه تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود. اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود و گر نه متهم بازداشت خواهد شد. لازم به ذکر است که اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می شود، اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی شود. همچنین وثیقه گذار می تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند مثلاً به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند.
فرآیند صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم
صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می گیرد: در مرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می نماید و به متهم ابلاغ می کند که چنانچه وثیقه ای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع می شود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف می گردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت می شود. برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره می گیرد و در صورتی آن را می پذیرد که ارزش مال معرفی شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد. ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفی شده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند. در مرحله دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر می نماید و در این موقع متهم آزاد می گردد.
پرداخت وثیقه از طرف خود متهم
حالت اولی که می توان برای پرداخت وثیقه متصور شد مربوط به زمانی است که متهم خودش برای آزادی خودش وثیقه گذاشته باشد و پرداخت وثیقه از طرف خود متهم صورت می گیرد. در این حالت در صورتی که متهم در مود مقرر در مرجع قضایی حاضر نشود وثیقه به دستور مقام قضایی مثلا بازپرس یا دادستان ، ضبط خواهد شد. در صورتی که متهم برای عدم حضور خود دلیل موجهی داشته باشد، باید آن را اعلام کند، اگر این دلیل مورد قبول واقع شود، ضبط وثیقه صورت نخواهد گرفت.
پرداخت وثیقه از طرف ثالث
حالت دوم پرداخت وثیقه مربوط به زمانی است که شخص ثالث اقدام به پرداخت وثیقه به نفع متهم می کند و پرداخت وثیقه از طرف ثالث باشد. در این حالت اگر متهم در موعدی که مرجع قضایی لازم دانسته در آنجا حضور پیدا نکند، مرجع برای وثیقه گذار اخطاری ارسال می کند و در آن به وثیقه گذار هشدار می دهد تا ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند. در صورتی که وثیقه گذار نتواند متهم را حاضر کند و برای این کار دلیل موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد.
ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
اگر خود متهم برای آزادی خود وثیقه گذاشته باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط می شود. اما در صورتی که وثیقه گذار شخص ثالث باشد، ابتدا به او اخطار می شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه گذار از حاضرنمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد. در فرض ضبط وثیقه، چنانچه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد، مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.
