به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از اعتماد، در یادداشت محسن هاشمی آمده است؛
در دوران شورای شهر پنجم همراه با جناب آقای حناچی شهردار وقت تهران برای مراسم نماز جماعت ظهر و عصر به دفتر رهبری رفتیم و با دیگران نماز را به امامت آیت‌الله خامنه‌ای خواندیم. بعد از نماز فرصت کوتاهی پیش آمد که در میان هیاهوی حاضران چند کلمه‌ای هم ایستاده با ایشان صحبت کنم.
ایشان به آقای حناچی تذکر دادند که گویا شهرداری قصد استفاده از مشاور خارجی برای بررسی و طراحی بعضی از پروژه‌ها و مسائل مبتلا به در شهرداری را دارد و فرمودند به اندازه کافی در کشور در این زمینه‌ها عالم و کارشناس برجسته و مبرز وجود دارد و با یک جمله آقای حناچی را از این کار پرهیز دادند.
فرصت توضیح برای باز کردن موضوع پیش نیامد. حال که دیده می‌شود دولت تصمیم گرفته بزرگ‌ترین ورزشگاه کشور را در جنوب تهران با استفاده از توان خارجی‌ها از جمله به دلیل وجود منابع مالی نفتی در چین با همکاری چینی‌ها بسازد و بعضا با واردات محصولات ساخته‌شده (CBU) از جمله اتوبوس، خودرو، موتور و تاکسی برقی و.... موافقت‌هایی صورت گرفته به نظرم رسید اشاره‌ای به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی خالی از لطف نباشد.
این قانون مشتمل بر 24 ماده و سی تبصره به جزییات اجرای طرح یا پروژه از جمله طراحی و مهندسی، تدارکات، اجرا و راه‌اندازی و بهره‌برداری که منجر به تولید و احداث یک واحد جدید توسعه‌ای یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش و طراحی، ساخت را در بر می‌گیرد و نحوه ارجاع کار و انتخاب پیمانکار طراحی و ساخت و دریافت خدمت، محصول داخلی و عمق ساخت داخل، تامین مالی، استانداردها، مشارکت ایرانی با خارجی‌ها را مشخص می‌کند و از تاریخ تصویب قانون خرید انواع کالا و خدمات از طریق مناقصه، ترک تشریفات بدون رعایت این قانون ممنوع است.
البته به منظور حمایت از پیمانکاران و مشاوران و تولیدکنندگان داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور در صورت نیاز به مشارکت ایرانی با خارجی با سهم ایرانی حداقل 51% مجاز خواهد بود و اگر امکان‌پذیر نیست مصوبه شورای اقتصاد برای سهم کمتر از 51% را می‌خواهد.
شایان ذکر است قراردادهای فاینانسی که با چینی‌ها برای ساخت مترو داشتیم سهم 51% درصدی مدنظر قرار گرفته است. امید است در مورد مثلا ورزشگاه بزرگی که قرار است در جنوب تهران در شهر آفتاب، این قانون مدنظر قرار گیرد.
به نظر می‌آید که بعضی به دلیل تحریم‌ها و وجود بعضی منابع در دیگر کشورها که امکان استفاده از آن به صورت عادی امکان‌پذیر نیست، کشور را اجبارا به سمت استفاده از ابزار تهاتر برده و لذا مجبوریم با عدم رعایت قانون حداکثر از توان داخل اقدام نماییم که ضرر دیگری از ادامه تحریم‌هاست.
