به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، وقتی دولت در دیماه امسال تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی را کنار بگذارد، وعده اصلی روشن بود: پایان دادن به رانت و جایگزین کردن آن با حمایت مستقیم از مردم.
سیاست تازه، یارانه را از مسیر واردات به جیب خانوارها منتقل کرد یا دستکم چنین قرار بود. حالا پرسش اصلی این است: آیا این جابهجایی، واقعاً توانسته شوک قیمتی را برای خانوادهها خنثی کند؟
در ظاهر، نشانههایی از موفقیت دیده میشود. واردات برخی اقلام افزایش یافته و سازوکار توزیع یارانه شفافتر شده است اما روی دیگر سکه، همان چیزی است که مصرفکنندگان هر روز در فروشگاهها میبینند: قیمتهای بالاتر برای کالاهای اساسی و سبدی که گرانتر از قبل پر میشود.
این گزارش تلاشی است برای آنکه به شکلی عددی و قابلاندازهگیری بپرسد: یارانه جدید، چقدر از این فشار را جبران کرده است؟
پاسخ قطعی هنوز در دسترس نیست. برای داوری دقیق، باید منتظر دادههای تفصیلی «هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران ماند آمارهایی که معمولاً با چند ماه تأخیر منتشر میشوند و احتمالاً تا نیمه دوم سال آینده در دسترس خواهند بود. با این حال، میتوان با اتکا به دادههای موجود و چند فرض محتاطانه، تصویری اولیه از آنچه رخ داده ترسیم کرد.
این نخستین بار نیست که ایران مسیر حذف ارز ترجیحی را امتحان میکند. در سال 1401 نیز حذف ارز 4200 تومانی تجربه شد و اقتصاددانانی مانند دکتر صالحی اصفهانی اثر آن را بر دهکهای مختلف با محاسبات ساده برآورد کردند.
گزارش پیشرو هم از همان منطق استفاده میکند: فرض میشود الگوی مصرف خانوارها در سال جاری تفاوت معناداری با سال 1403 نداشته و بنابراین دادههای بودجه خانوار آن سال میتواند مبنای محاسبه قرار گیرد.
برای سنجش اثر رفاهی این تصمیم، تحلیل در دو لایه پیش رفته است.
لایه اول، اثر مستقیم است: اینکه افزایش قیمت خوراکیها چه میزان هزینه اضافی به خانوار تحمیل کرده است. بر اساس مصرف هر دهک هزینهای در سال 1403، سبد خوراکی خانوارها برای آذرماه امسال بازسازی شده و سپس با اعمال تورم خوراکیهای دیماه 1404، افزایش هزینه لازم برای تأمین همان سبد محاسبه شده است.
لایه دوم، اثر غیرمستقیم است، جایی که ماجرا پیچیدهتر میشود. افزایش قیمت کالاهای اساسی معمولاً به همانجا محدود نمیماند و بهتدریج به سایر کالاها و خدمات سرایت میکند.
در این گزارش، برای آنکه برآوردی محافظهکارانه و حتی سختگیرانه به دست آید، فرض شده که سبد غیرخوراکی خانوارها نیز به میزانی متأثر از همین شوک قیمتی گرانتر شده است. این رویکرد «حداکثری» عمداً هزینهها را بزرگنمایی میکند تا اگر یارانه حتی در این سناریوی سخت هم کفاف بدهد، بتوان از کارآمدی سیاست با اطمینان بیشتری حرف زد.
در گام بعد، میزان یارانه پرداختی به هر دهک محاسبه و از مجموع افزایش هزینههای تخمینی کسر شده است. حاصل این حسابوکتابها تصویری جالب توجه به دست میدهد: در دیماه 1404، سیاست جبرانی دولت توانسته افزایش هزینههای حدود 80 درصد جمعیت کشور یعنی دهکهای اول تا هشتم را پوشش دهد.
به نظر میرسد بیشترین منفعت نصیب دهکهای پایینتر، بهویژه دهکهای اول تا ششم شده و در مقابل، دهک دهم بیش از همه بازنده این جابهجایی سیاستی بوده است.
اما این اعداد، پایان داستان نیستند. افزایش قیمتها عمدتاً در روزهای پایانی دیماه رخ داده و شاخصهای تورمی رسمی، میانگین تغییرات قیمت در طول ماه را نشان میدهند. به زبان ساده، هنوز همه شوک قیمتی در آمارها «تخلیه» نشده است.
نتیجهگیری محتاطانه این است: سیاست حذف ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم یارانه، دستکم در برآورد اولیه، برای بخش بزرگی از خانوارها توانسته شوک هزینهها را مهار کند اما داوری نهایی، به دادههای ماههای آینده گره خورده است، جایی که روشن خواهد شد آیا این مُسکن مالی، واقعاً درد را درمان کرده یا فقط زمان خریده است.
