سیر تاریخی حاکمیت قانون

تعریف قانون و مفاهیم آن

قانون در لغت به معنای اصل و مقیاس چیزی و به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع می شود آمده و گفته شده است که اصل قانون (canon) بوده که عبارت است از مقررات موضوعه مقامات کلیسا و کلمه مزبور معرب کلمه لاتین (canon) است. به هر حال شکی نیست که این کلمه در اصل عربی نیست و در لغت عرب به معنای اندازه و مقیاس اشیاء است و به معنی قضیه کلیه که یک رشته جزئیات را بیان می کند نیز آمده است. قانون مجموعه قواعد حقوقی است که عام و کلی می باشد، قانون کانونی است که در آن مصالح اجتماع تمرکز یافته با دید وسیع بر روابط بین افراد می نگرد. قانون برای خیر و صلاح جامعه وضع می شود و در آن جهات روحی اخلاقی، زمان و مکان و آداب و رسوم و عرف مسلم، عوامل ناشی از تمدن و غیره در آن رعایت می گردد. قانون نمی تواند تمام جهات را در نظر گیرد و همه احتیاجات بشری و دعاوی ناشی از آن را پیش بینی کند لذا قوانین مترقی دنیا هر قدر هم فکر سلیم در تدوین آن بکار رفته باشد با گذشت زمان و مسیر ترقی و احتیاجات جدید نمی تواند کامل و همیشگی باشد و لزوماً بایستی اصلاح شده و منطبق با زمان و مکان گردد به همین جهت است که قوانین در مسائل متعدد نمی تواند جهانی گردد مگر قوانینی که بر مبنای وفای به عهد و احترام به انجام تعهد- اصل لاضرر- تسلیط و غیره باشد و جوامع دنیا ضرورت همگانی آنرا بپسندند و در مقام وضع آن برآیند. در اصطلاح وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می شود و این منبع در برابرعرف بکار می رود مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولتی وضع شده است خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد این معنای عام قانون است که شامل تمام مصوبات مجلس وتصویب نامه ها و بخشنامه ها ی اداری نیز می شود و قانون در معنای خاص آن و به اصطلاح حقوق اساسی قانون به قاعده ای گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده است در حقوق اسلام قانون را شرع و شریعت نام نهاده و می گویند شرایع اسلام یعنی قوانین اسلام و قانونگذار را شارع نامیده اند. در قوانین موضوعه قانونگذار تعریفی از قانون ارائه ننموده و در ماده ۹ قانون مدنی مقررات عمودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را در حکم قانون دانسته است. علاوه بر تعاریف فوق ژان ژاک رسو عقیده دارد. «قانون شرایط اجتماعات ملی است و ملت که به قانون اطاعت می کند سازنده این قانون است. در تعریف قانون برخی گفته اند: قانون پیکره ای از احکام و قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط اشیاء پدیده ها نظام عالم و تسلسل رویدادها است و برخی دیگر نیز در تعریف قانون اظهار می دارند: قانون یک سلسله قواعد ، احکام و مقرراتی است که بوسیله قوای عالی کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی آحاد وضع می گردد. با دقت نظر در تعاریف فوق که از سوی علمای حقوق ارائه شده برخی از قانون یک تعریف فلسفی نموده برخی یک تعریف جامعه شناسی و برخی یک تعریف حقوقی ارائه نموده اند که بر مبنای تعاریف مذکور بهترین تعریفی که می توان از قانون ارائه نمود این است که بگوئیم قانون را به منزله چشمه جوشانی است که از حقوق مردم زایش یافته و با معیار صحیح و دقیق خویش آب پاک و زلال را از آلودگی می رهاند و در ذائقه خوش گوارتر می سازد در اینجا هدف از واژه قانون در معنی خاص آن که در علم حقوق مشخص است می باشد نه آنچه در دیگر علوم از آن یاد می گردد. قوانین زیست شناسی ، قوانین فیزیک ، قوانین شیمی ، قوانین اجتماعی و سیاسی همه نتیجه ارتباط پدیده هاست که عنوان قانون دارند و ثابت بودن این قواعد و قوانین دلیلی بر علم بودن را ارائه می دهد ولی قوانین منظور در علم حقوق نیستند.

تعریف حاکمیت قانون

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رئیس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورها خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شود. میزان آزادی یک جامعه را می توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سؤال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورها مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می باشد در این جا مشخص می شود) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه های گوناگونی از قبیل: قانون های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشأ هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی های مردم پیش بینی های لازم را به عمل آورند: از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

تاریخچه قانون

وضع و رعایت قانون همیشه مدنظر و توجه بشر بوده است، انسان بدوی و غارنشین که با ابزار اولیه که از چوب و سنگ بود ارتزاق می کرد و وسیله زندگی را فراهم می ساخت، اولین توجه او برای سد گرسنگی شکار بود، حس کنجکاوی و علاقه به اجتماعی بودن او را از انزواطلبی رها ساخت، حس برتری جوئی و تفوق در به چنگ آوردن روزی به ناچار موجد حق و اصطکاک منافع بود و بدین جهت مجبور گردید اصول و قواعدی وضع کند در عین هماهنگی با قوانین الهی و طبیعی، جوابگوی احتیاج زمان و مکان او باشد. اصل دیگر که مسبب ایجاد مقررات عرفی و قوانین موضوعه در اثر مرور زمان گردیده اصل تسلط جسمی یعنی نیروی بدن بدین معنی که ضعف جسم و عقل، طبعاً قوت بدن و روح را قهراً مطیع و منقاد می شد و احساس پیشی جوئی در قوی او را بر ضعیف مسلط می گردد و از این راه ضعیف دستخوش اضمحلال می گردید و یا پایمال می شد و برای تعادل بخشیدن به این قوت و ضعف ناچار از وضع قواعد و اصولی که به عنوان مقررات قانون در اجتماع برتر نضج یافته همانا احتیاج بوده که بصورت عرف و رویه تنظیم یافته و سپس به صورت مقررات عملاً اجرا شده و با پیگرد عملی و فکری قانون مدون گردیده و جبراً الزامی شده است در قرن ها قبل از میلاد در یونان و روم قدیم در نزد فنیقیها و سومریها و ایلامی ها مقرراتی وجود داشته که ناظر بر اعمال و افراد و روابط اجتماعی آنان بوده و علما و فلاسفه و حکام زمانهای گذشته به نمایندگی از وجدان عمومی با استعانت از سابقه و تجربه علم قوانینی را طرح و پیشنهاد نموده که مقبول عامه قرار گرفته و نظر به صلاح و خیر و مال اندیشی با اجرای کامل به قانون و سنن اقدام قائل شده اند. قضاوت عرفی و جمع رویههای آن بر این امر صحه گذارده است. بعضی ها به قانون موضوعه جنبه رحمانی و معنویت و مذهبی داده و با ترس از عقاب آن را الزام آور ساخته اند. قدیمی ترین قانون و قانون گذاران بشری را می توان به ترتیب کنفسیوس، حمورابی، قوانین بودا، الواح ۱۲ گانه، اپکیورسولون، ارسطاطالیس قانونگذاران یونانی، ژوستین کنستانتین و امپراتور روم- کدناپلئون نامید. آنچه مسلم است ریشه قوانین از عقاید مذهبی سرچشمه گرفته کنفسیوس- بودا- حورابی – زرتشت، پیامبرانی هستند که در روح قانون تجلی داشته اند وتعالیم دینی نقش تاریخی و حساس در وضع قواعد و قوانین و پیشرفت وترقی آن ایفاد کرده است. این درحالی است که دین در طول تاریخ در همه جوامع بشری پایه و اساس حیات جامعه ای بوده که اصول واحکام خود را از آن اتخاذ می کرد. این رویداد مهم درکشورهای مدرن و غیرمدرن به شکل مساوی رخ داده است همانطور که در کشورهای شرقی قبل از اسلام وبعد از آن و در کشورهای غربی قبل از میلاد مسیح و بعد از آن اتفاق افتاد. دین درکشورهای اسلامی و قبل از اشغال آن توسط اروپایی ها و ورود قوانین غربی نقش اصلی و اساسی در قانون گذاری ایفا می کرده است. در قوانین کشورهای غربی اروپایی و آمریکایی بسیاری از اصول و احکام از اثرات بر جای مانده از تعالیم دینی است این تاثیر همچنان در کشورهای اسلامی علی رغم گسترش و تحول در قانون گذاری و انتقال قوانین غربی و اثرپذیری آن در در کشورهای اسلامی وجود دارد.

منابع و ماخذ قانون

منابع و ماخذ قانون در نظام های حقوقی شناخته شده واحد نبوده هر نظامی منبع و مآخذ خاص خود را دارد رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر حقوق کشورها را به شش گروه تقسیم نموده است که منابع و ماخذ قانون در هر نظام به شرح ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.

1. نظام حقوقی رومی و ژرمنی که شامل تمام کشورهای اروپایی که به استثناء انگلستان و کشورهای کمونیست و آمریکا لاتین را شامل می شود منابع و مآخذ وضع قانون در این نظام حقوقی تعلیمات اخلاقی و مذهبی مسیح اصول اجتماعی و سیاسی حکومت آزاد و سرمایه دار و عادات و رسوم محلی هر یک از کشورهای غربی در تدوین قوانین موضوعه است.
2. نظام حقوقی کمونیست که در این نظام منبع و منشاء اصلی قوانین عقاید فلسفی کارل مارکس، لنین است.
3. نظام حقوقی کا من لا که شامل کشورهای انگلیس و امریکا و کانادا و ایرلند شمالی و استرالیا و جزایر انتیل انگلستان است که مبنای اصلی وضع قوانین در این نظام حقوقی اخلاق ناشی از مذهب مسیح و افکار پیروان مکتب اصالت فرد می باشد.
4. نظام حقوقی هند که وضع قانون در این نظام تحت تاثیر فلاسفه هند و عرفهای قدیمی قرار دارد.
5. نظام حقوقی چین و ژاپن که منبع و منشاء اصلی انشاء و تدوین قوانین موضوعه مخلوطی از حقوق اروپائی و عادت و رسوم و عقاید مذهبی محلی است.
6. نظام حقوقی اسلام که منبع و مآخذ قانون در کشورهای اسلامی طبیعت و شرع و الهام، الهی است به عبارت دیگر قواعد مذهبی اسلام مبنای اصلی تدوین قوانین را تشکیل می دهد مانند کشور ایران ، پاکستان ،کشورهای عربی در کشور جمهوری اسلامی ایران دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و بر این اساس آنچه در وضع قوانین در کشور جمهوری اسلامی ایران دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و بر این اساس آنچه در وضع قوانین درایران مد نظر قرار می گیرد منابع فقه قرآن، سنت، اجماع، عقل می باشد که در قوانین موضوعه ملاک عمل راجع به اموال، مالکیت، اوقاف، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق شفعه، وصیت، ارث، انواع عقود و ایفاعات از یبع، اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمان، حواله کفالت، صلح، رهن، هبه، مسائل مربوط به خانواده از قرابت و ازدواج و طلاق ، اولاد، قیمومت، انفاق و حجر و تا مسائل مربوط به جرائم و مجازاتها از تعزیرات و دیات و حدود و قصاص و بالاخره مسائل مربوط به حاکمیت و موضوعی چون ولایت فقیه که محور قانون اساسی را تشکیل می دهد متکی به منابع فقهی ذیل است

قرآن: مهمترین منبع و منشاء اصلی انشاء تدوین قوانین موضوعه است که شامل یکصد و چهارده سوره است که به تدریج در زمان حیات پیامبر نازل و به مسلمانان ابلاغ شده و به نظر مشهور در زمان خلیفه سوم به ضورت کنونی تدوین شده است.
سنت: گفتار و کردار و تقریر معصوم را در امور شرعی را سنت می گویند به عبارت دیگر سنت توضیح قرآن است مهمترین کتب فقهی شیعه در این ارتباط را می توان کافی تألیف کلینی، من لایحضره الفقیه تألیف ابن باویه، استبصار و تهذیب تالیف شیخ طوسی ... را نام برد.
اجماع: به معنی اتفاق و برابر تعریف علمای شیعه عبارت از اتفاق جماعتی که اتفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری از امور دینی
عقل: عقل و خرد در مقام استنتاج احکام الهی و نظام طبیعی و عالم خلقت ازلی، قوه تمیز و تشخیص در نحوه اعمال و برای اندیشه بشری می گردد. عقل زمینه درک حکم شرعی یا قاعده حقوقی را فراهم می سازد. حکمی که عقل صادر تا از راه دانستن آن حکم شرع معلوم شود دو نوع است.

• مستقلات عقلی و آن حکمی است که عقل مستقیم و بدون دخالت شرع حکم می کند: مثل حکم عقل به محکومیت ظلم و رد امانت، وفای به عهد ولو آنکه حکم شرع را نداند یا به آن بی توجه باشد.
• احکامی که عقل از اوامر و نواهی شرع استنباط می کند و حکم شرع را با نیازهای کنونی اجتماع منطبق می سازد مثلاً شرع تحویل مال محجور را پس از رفع حجر به او لازم شمرده عقل حکم می کند که قیم و سرپرست باید برای دوران تصدی صورتحساب شد تدارک ببیند. این استلزام عقلی لازمه و پیوسته حکم شرع است.