به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، قضات اخیراً در جدیدترین استعلامات خود از معاونت حقوقی قوه قضاییه سوالاتی پیرامون نحوه رسیدگی به درخواست توقیف اموال فرد پس از فوت وی مطرح کردند که به شرح زیر است:
چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند:
الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟
ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد ۱۵۳ و ۱۴۹ اجرای احکام مدنی)
۲- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا اینکه اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- الف، با عنایت به مواد ۵۶ و ۵۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در فرض سوال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان پذیر است؛
زیرا اولاً، همان گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به این که هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سوال، موجب بی فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد.
ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده ۵۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ترکه به نسبت طلب تقسیم می شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.
۲- مستفاد از مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سوال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده ۸۷ قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی کند.
توقیف اموال شوهر برای مطالبه مهریه
