حق حبس در قراردادها به معنای این است که در یک معامله، انجام هر کدام از تعهدات حقوقی طرفین معامله ممکن است منوط به واقعه ای بیرونی باشد. برای مثال ممکن است در یک معامله خرید و فروش برای فروشنده نسبت به تحویل مورد معامله به خریدار حق حبس قید گردیده باشد. در این صورت تا زمانی که خریدار کل هزینه مورد معامله را پرداخت نکرده باشد، فروشنده می تواند از تحویل مبیع به مشتری خودداری نماید.
طبق ماده 377 قانون مدنی هر کدام از طرفین می توانند تا زمانی که طرف مقابل تعهدات خویش را انجام نداده، از تحویل مال یا پرداخت هزینه معامله خودداری کنند. هرچند ماده مذکور در مقام بیان مقررات مربوط به عقد بیع یا خرید و فروش بیان گردیده است، لیکن به اعتقاد حقوقدانان حق حبس در سایر قراردادهای معوض نیز وجود دارد.
شرایط ایجاد حق حبس در قراردادها عبارت از موارد زیر است:
حق حبس در قراردادها تنها در عقود معوض قابل ایجاد است. منظور از عقود معوض عقودی می باشند که تعهدات طرفین قرارداد در مقابل همدیگر قرار می گیرند. برای مثال در مورد عقد بیع به عنوان یک عقد معوض، خریدار مکلف است ثمن معامله را در ظرف مهلت معین به فروشنده بپردازد. در قابل فروشنده باید ملک را در اختیار خریدار قرار دهد. در مقابل عقود معوض، عقود رایگان یا غیر معوض قرار دارد. در عقود غیر معوض مثل هبه یا وصیت، تنها یک تعهد یک طرفه وجود دارد. بنابراین حق حبس نیز برای هیچ کدام از طرفین ایجاد نمی گردد.
تنها در تعهدات اصلی قرارداد حق حبس ایجاد می شود. در تعهدات فرعی یا شروط ضمن عقد، نمی توان از حق حبس استفاده کرد. به عنوان مثال در صورتی که ضمن یک قرارداد خرید و فروش ملک طرفین به عنوان شرط ضمن عقد معین نمایند که خریدار خودروی فروشنده را تعمیر کند، برای فروشنده حق حبس ملک به اعتبار تعمیر نشدن خودرو برای فروشنده ایجاد نخواهد شد.
برای ایجاد حق حبس در قراردادها، هر دو تعهدی که در مقابل همدیگر قرار می گیرند باید موجود و حال باشند. بنابراین چنانچه یکی از تعهدات حال باشد ولی تعهد دیگر موجل باشد، حق حبس برای طرفین شکل نمی گیرد. برای مثال در قرارداد خرید و فروش ملک ممکن است پرداخت ثمن معامله توسط خریدار به صورت موجل پیش بینی شده باشد. یعنی ممکن است طرفین توافق کرده باشند که خریدار طی سه قسط به فاصله چهار ماه و در طول یک سال ثمن معامله را پرداخت کند. در این حالت با توجه به موجل بودن تعهد خریدار، فروشنده نمی تواند از تحویل ملک به خریدار خودداری کند.
در صورتی که شرایط مندرج در ماده 377 قانون مدنی وجود داشته باشد، حق حبس در قراردادها ایجاد می شود. برای اجرای این حق اصولاً نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری و دادگاه ها نیست. کسی که حق حبس در قراردادها برای او ایجاد شده است به صورت ابتدایی می تواند از اجرای تعهداتی که در قرارداد قید شده است، خودداری نماید.
در این صورت طرفی که حق حبس بر علیه او استفاده شده است برای اجرای تعهدات دو راه در پیش رو دارد. نخستین راه اجرای تعهدات قراردادی است که در قولنامه متعهد به انجام آن گردیده است. برای مثال در صورتی که خریدار تاکنون ثمن حال معامله را پرداخت نکرده است باید ثمن را به فروشنده یا شخصی که در قرارداد مشخص شده است پرداخت نماید. در صورتی که فروشنده با وجود پرداخت ثمن توسط خریدار از تحویل ملک خودداری کند، خریدار می تواند به مراجع دادگستری مراجعه نماید. علاوه بر ایجاد حق حبس برای کسی که تعهدات طرف مقابل او اجرا نشده است، ممکن است در معامله وجه التزام نیز پیش بینی شده باشد. وجه التزام مبلغ خاصی است که معمولاً در قراردادهای خرید و فروش تعیین می شود.
چنانچه هر کدام از طرفین قرارداد بر خلاف مقررات قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خویش امتناع کند، طرف دیگر می تواند بر علیه او دعوای مطالبه وجه التزام را طرح نماید. با طرح دعوای وجه التزام و رسیدگی به آن در دادگاه، علاوه بر حق حبس، کسی که به تعهدات قراردادی پایبند نبوده است، به پرداخت وجه التزام محکوم می گردد.
ماده 377 قانون مدنی « هر یک از بایع ( فروشنده ) و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع ( جنس یا شی‌ای که مورد معامله قرار گرفته ) یا ثمن (قیمت یا هزینه مورد توافق شده طرفین) خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل ( مدت دار ، دارای مدت معین ) باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود»
باتوجه به عدم آگاهی اکثریت جامعه در مباحث حقوقی ، خصوصا درمورد قراردادها لازم دانستیم تا مواردی که مردم در سطح جامعه با آنها مواجه میشوند را به اولویت نیاز در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید مشکلات خود را حل کرده و از سطح دغدغه هایتان کاسته شود و ارامش را به زندگی خود به ارمغان بیاورید. امیدواریم که لذت برده باشید.
