مهدور الدم
مهدور از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش هدر است و قانون از خون او حمایت نمی کند و کشتن او قصاص و دیه ای نخواهد داشت. در مقابل محقون الدم به معنای کسی است که خونش پاک بوده و مورد حمایت قانون است؛ بنابراین کشتن او موجب قصاص خواهد بود. وقتی قاتل مدعی مهدور الدم بودن مقتول می شود، به دنبال راه نجاتی از قصاص است؛ زیرا طبق قانون قتل مهدورالدم در مواردی بر شخص مکلف، واجب شده است؛ مانند قتل ساب النبی که در مواردی جایز و مباح است؛ مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع، در این موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت و گروهی در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد می شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبی) قلمداد می شوند که اگر غیر از این افراد شخصی مرتکب قتل شود، مجازات خواهد شد. مستند این توضیح ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ است که پنج دسته از افراد را مهدورالدم معرفی کرده است. به موجب این ماده مرتکب جنایت علیه این اشخاص به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود. سه دسته از این افراد به طور مطلق یعنی درباره همه افراد مهدورالدم محسوب می شوند که عبارت اند از: مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو مشروط بر اینکه جنایت واردشده بیش از مجازات حدی او نباشد و شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است. دو فقره دیگر درباره همه افراد مهدورالدم نیستند که عبارت اند از: مستحق قصاص نفس یا عضو فقط درباره صاحب حق قصاص و به مقدار آن و زانی و زانیه فقط درباره شوهر زانیه در غیر مواردی اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
به موجب قانون مجازات اسلامی چه کسانی مهدورالدم هستند؟
مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ۵ دسته از افراد را مهدور الدم می باشند. به موجب این ماده مرتکب جنایت علیه این اشخاص به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود.
سه دسته از این افراد به طور مطلق یعنی نسبت به همه افراد مهدورالدم محسوب می شوند که عبارتند از: مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد و شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.
دو فقره دیگر نسبت به همه افراد مهدور الدم نیستند که عبارتند از: مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن و زانی و زانیه فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر مواردی اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
به موجب ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی گاه ممکن است کسی مستحق قصاص نبوده و مهدورالدم هم نباشد لیکن دیگری وی را مستحق قصاص یا مهدورالدم تصور کرده و به قتل برساند در چنین حالتی مرتکب، قصاص نمی شود بلکه فقط محکوم به پرداخت دیه می شود در واقع چنین قتلی قتل عمدی است، اما عنصر روانی مرتکب مخدوش است، زیرا وی قصد کشتن فرد بی گناهی را نداشته در واقع درست است که در عمل انسان بی گناه کشته شده، اما مرتکب فکر می کرده که او گناه کار است.
قتل با ظن اشتباهی در مهدورالدم بودن مقتول
اما در این بین یکی از موارد مهمی که ممکن است منجر به قتل شود و فرد از قصاص رهایی یابد، مربوط به مفاد ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی است. براساس این قانون گاه ممکن است کسی مستحق قصاص نبوده و مهدورالدم هم نباشد؛ اما دیگری او را مستحق قصاص یا مهدورالدم تصور کرده و به قتل برساند که در چنین حالتی مرتکب، قصاص نمی شود؛ بلکه فقط محکوم به پرداخت دیه می شود. در واقع چنین قتلی قتل عمدی است؛ اما عنصر روانی مرتکب مخدوش است؛ زیرا او قصد کشتن فرد بی گناهی را نداشته. در واقع درست است که در عمل انسان بی گناه کشته شده؛ اما مرتکب فکر می کرده که او گناهکار است. مانند آنچه در ذیل آیه ۹۲ سوره نساء آمده است ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا آمده است: حارث بن یزید، از بت پرستان مکه، با همراهی ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم مسلمان بودن مورد آزار و شکنجه قرار می دادند. بعد از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه روزی عیاش، شکنجه گر خود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافر بودنش به قتل رساند. با توجه به اینکه حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر (ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد. با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است؛ اما وقوع چنین اشتباهی هم شرایط خاص خود را دارد و اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن به سادگی بیان آن نیست و صرف ادعا قاضی را مجاب نخواهد کرد تا حکم به سقوط قصاص قاتل دهد؛ از این رو کم نیستند افرادی که چه با ادعای دفاع مشروع یا ادعای تشخیص مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شده اند و در همه مراحل تحقیق و بازپرسی بر ادعای خود پافشاری کرده اند؛ اما در دادگاه ادعای آنها رد و آنها به قصاص محکوم شده اند. برای مثال دفاع مشروع جز با تحقق شرایط قانونی آن پذیرفتنی نیست یا صرف یک شک و تردید درباره وجود رابطه همسر با یک فرد دیگر نیز دلیلی بر مهدورالدم بودن نبوده و نیست؛ بنابراین چنین ادعایی اگر اثبات نشود، مجازات قصاص را به دنبال خواهد داشت.
تفاسیر مختلف از قانون درباره مهدورالدم موجب اخلال در نظم عمومی
نظر برخی از فقها بر این است که همه افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه حدود کنند، اضافه کرد: همچنین گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدورالدم شمرده اند و معتقدند تفاسیر مختلف از قانون موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد. با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه است، دادن اجازه قانونی به آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است همچنین این موضوع با واقعیات جامعه امروزی سازگار نیست. البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد. با توجه به مقررات قانون مجازات سابق و جدید در رابطه با «کشتن مهدورالدم» لازم است که مشخص شود در قانون جدید، چه تغییراتی صورت گرفته است. مطابق با بند ج تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن (به علت ارتکاب هر جرمی که مجازات آن سلب حیات است) بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود (یعنی کشتن بر اساس چنین اعتقادی بوده) و بعدا معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است (قاتل فقط دیه می پردازد) و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص می شود و دیه از او ساقط است.» حال ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید با تفصیل موارد «مهدورالدم» می گوید: «در صورتی که مجنی علیه (کسی که جنایت نسبت به او واقع شده) دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:
- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. (مانند ارتداد)
- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، (مانند قطع انگشتان دست راست در سرقت حدی مرتبه اول) مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است.
- مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»
مجازات اقدام های خودسرانه و غیرقانونی
بر اساس تبصره یک ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید، اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. این موضوع بدین معنا است که مرتکب جرم ماده ۳۰۲، به مجازات های مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات در مورد مجازات قاتلی که به هر علت قصاص نشود یا امکان قصاص در مورد مرتکب جنایت عمدی بر عضو وجود نداشته باشد به شرط اینکه اقدام مرتکب موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه یا… شود، محکوم می شود. به بیان دیگر، ضمانت اجرای اقدام خودسرانه مرتکب همان مجازات های تعزیری سابق با احراز شرایط مقرر است و قانونگذار نه تنها موارد مهدورالدم را محدود نکرده بلکه با تفصیل موارد، ایراد صدمه به عضو و قطع عضو را درباره مرتکب جرم حدی و مستحق قصاص عضو نیز تصریح کرده است. در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع، صدق کند اما از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. که تفصیل این تبصره نوشتار جداگانه ای را می طلبد. مقررات ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی جدید همانند تبصره ۲ از بند ج ماده ۲۹۵ سابق، از نظر مفاد و محتوا، بر نبود امکان قصاص قاتلی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و نیز عدم تجویز قصاص عضو مرتکبی صراحت دارد که اعتقاد داشته مجنی علیه مرتکب جرم حدی مستلزم قطع عضو شده و صرف اثبات چنین اعتقادی در دادگاه موجب رهایی او حسب مورد از قصاص نفس یا عضو است. در مقایسه بین قانون مجازات سابق و جدید می توان گفت که قانون جدید به تفصیل موارد مهدورالدم را بیان کرده و موارد شمول آن را نیز گسترش داده است، به نحوی که دفاع مشروع را در این گروه قرار داده است. اگرچه نهاد دفاع مشروع موضوعی جداگانه محسوب می شود.
حکم قصاص چه زمانی اعمال میشود؟
