صرف تجویز مجدد تعقیب، به معنای محکومیت متهم نیست، بلکه بررسی و امعان نظر مجدد با استناد به دلایل جدید را می طلبد. به موجب مقررات ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، «هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.»اما آنچه در این بین نباید از نظر دور بماند، این است که تجویز تعقیب مجدد چه از سوی دادستان و چه از سوی دادگاه، به معنای تبعیت بازپرس از نظر دادستان یا دادگاه نیست و برخلاف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه که بازپرس تکلیفی جز تفهیم اتهام جرم ندارد، در تجویز تعقیب همانند روز اول که پرونده با دلایل اثباتی مطرح می شود، تمامی تکالیف قانونی بر عهده بازپرس است و در قرار نهایی نیز هیچ تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و دادگاه ندارد و می تواند مانند قبل باز هم قرار منع تعقیب صادر کند. زیرا صرف تجویز مجدد تعقیب، به معنای محکومیت متهم نیست، بلکه بررسی و امعان نظر مجدد با استناد به دلایل جدید را می طلبد. بنابراین در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تقاضای تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه می نماید. اما اگر بعلت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب متهم صادر شده و قطعی شود، شاکی دیگر به هیچ عنوان نمی تواند تقاضای تعقیب مجدد متهم به همان اتهام را مطرح نماید. به طور کلی در دو صورت قرار منع تعقیب صادر می شود:
۱) اگر موضوع و عمل ارتکابی جرم نباشد که در این صورت اگر قرار قطعی شود دیگر نمی توان مجددا متهم را به همان اتهام تعقیب نمود.
۲) زمانی که شاکی ادله کافی نداشته باشد و یا اینکه هیچ دلیلی جهت اثبات وجود نداشته باشد که در این صورت شاکی فقط یک بار دیگر می تواند با اجازه دادستان متهم را مجددا تحت تعقیب قرار دهد.
ناگفته نماند که صرف تجویز مجدد تعقیب به معنای محکومیت متهم نیست، بلکه بررسی و اعلام نظر مجدد با استناد به دلایل جدید را می طلبد. نکته مهم این است که تجویز تعقیب مجدد مشتکی عنه (متهم) از سوی دادستان، به معنای تبعیت بازپرس از نظر دادستان نمی باشد و برخلاف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه که بازپرس تکلیفی جز تفهیم اتهام ندارد، در تجویز تعقیب مجدد، درست مثل زمانی که برای اولین مرتبه شکایت با استناد به دلایلی مطرح شده بوده است، تمامی وظایف قانونی جهت رسیدگی به پرونده بر عهده بازپرس است و در قرار نهایی نیز هیچ تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و دادگاه ندارد و می تواند مانند نظر سابق خود، مجدداً هم قرار منع تعقیب صادر نماید چراکه صرف تجویز مجدد تعقیب، به معنای محکومیت متهم نمی باشد. فی الواقع تجویز مجدد رسیدگی به این معنا نیست که الزاماً بازپرس این بار قرار جلب به دادرسی صادر نماید بلکه اجازه رسیدگی مجدد داده شده که ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود و یا جلب به دادرسی صادر گردد.
ماده ۲۷۸ قانون آیین کیفری در ارتباط با تجویز تعقیب مجدد متهم
“هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.”
توضیحات ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری
در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
- قرار ترک تعقیب یکی از ابداعات قانون گذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که پیش از این سابقه تقنینی نداشته است. به هر صورت قرار ترک تعقیب اقدام هوشمندانه ای است که موجب می شود در جرایم کم اهمیت متهم وارد فرایند دادرسی و رسیدگی کیفری نشود. پروسه ای که در بسیاری از موارد آسیب های مضاعف و جدی به متهم و نهایتا خانواده متهم و جامعه وارد می کند.
- تاکید بر قابل گذشت بودن جرم خود نشانه ای از کم اهمیت بودن جرم است که می توان با صلح و سازش به طور کامل موجب قرار موقوفی تعقیب را فراهم نمود یا دست کم شاکی به دلیل عدم اعتماد کافی به مشتکی عنه با قرار ترک تعقیب موافقت نماید. بدیهی است اگر مشتکی عنه ظرف یکسال حسن نیت خود را به شاکی نشان دهد موضوع خود به خود منتفی خواهد شد.
- توجه به این نکته هم ضروری است که این قرار صرفا تا پیش از صدور کیفر خواست قابل اعمال است و اگر کیفرخواست برای متهم صادر شود دیگر نمی توان از این امتیاز استفاده کرد و چاره یا گذشت بی قید و شرط است که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد یا اینکه پرونده در دادگاه رسیدگی شود.
- اگر به هر دلیل شاکی ظرف یکسال تصمیم به ادامه شکایت داشته باشد، صرف درخواست برای به جریان افتادن شکایت کفایت می کند و نیازی به پرداخت هزینه های قضایی از جمله هزینه دادرسی ندارد. اما باید توجه داشت که با صدور قرار ترک تعقیب تمامی قرارهای تامین صادره در پرونده لغو می شود و مشتکی عنه اگر به عنوان مثال با قرار وثیقه آزاد باشد، پس از صدور قرار ترک تعقیب باید وثیقه او نیز آزاد شود.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
حکم سرباز فراری چیست؟
