به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، سیاست گذار پولی به افزایش نرخ سود در شبکه بانکی چراغ سبز نشان داد؛ چراکه بانک مرکزی مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی در بانک ها را صادر کرد.
در نتیجه بانک ها می توانند تا پایان نیمه اول سال جاری، اقدام به انتشار اوراق با سود ۱۸ درصد تا سقف ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت خود کنند. این در حالی است که اکنون سود سپرده های یکساله بانک ها ۱۵ درصد است و مجوز جدید، دسترسی به سود بالاتر در شبکه بانکی را تسهیل می کند. اقدامی که در راستای تحقق هدف تورمی قلمداد می شود.
افزایش سود از کانال اوراق
بانک مرکزی راه افزایش نرخ سود در شبکه بانکی را هموار کرد. بر اساس اعلام این بانک، با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانک ها موافقت شد. بر این اساس، امکان دسترسی به سود ۱۸ درصد در بانک ها نسبت به قبل بیشتر شده است که سیگنال سیاست گذار پولی در جهت حرکت به سمت هدف تورمی تلقی می شود. بانک ها پیش تر نیز اوراق با سود ۱۸ درصد منتشر می کردند که استقبال خوبی نیز از آنها شده بود؛ مجوز جدید می تواند این اقدام را تسهیل کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به اثرات مجوز جدید بانک مرکزی می پردازد.
اطلاعیه بانک مرکزی
بانک مرکزی اعلام کرد که پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) بانک ها در سال جاری براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده، علاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است. بر این اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک ها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت خواهد بود.
پیش تر در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد محدود شود. تصمیمی که موافقت بانک مرکزی را نیز به همراه داشت. اما از همان ابتدای اردیبهشت توافق بر این بود که بانک ها مجهز به انتشار گواهی سپرده با سود ۱۸ درصد باشند تا بتوانند برخی از مشتریان را از این کانال حفظ کنند. نرخ شکست سود این اوراق ۱۰ درصد بوده و قابلیت انتقال به شخص دیگر را هم ندارد. مزیتی که این اوراق نسبت به سپرده های یکساله فعلی بانک ها دارد، در نرخ سود نهفته است.
چرا که نرخ سود اوراق، ۳ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده های یکساله است. همچنین در صورت تمایل متقاضیان برای بازپس گیری مبلغ سپرده، نرخ سود بیشتری به آنها تعلق می گیرد؛ معادل ۱۰ درصد. درحالی که در سپرده های یکساله بانکی، نرخ شکست سود معادل ۸ درصد تعیین شده است. پس برای مشتریان، دریافت گواهی سپرده مزیت بیشتری نسبت به سپرده های یکساله بانکی دارد. تفاوت ماجرا برای بانک ها در حجم انتشار اوراق است. در واقع بانک ها این اختیار را دارند که در صورت نیاز و با توجه به منابع خود، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده کنند.
بانک ها برای تعادل بخشی به منابع بلندمدت خود، از اوراق گواهی سپرده استفاده می کنند. بانک مرکزی اکنون سقف انتشار اوراق را تا ۲۰ درصد منابع سپرده های بلندمدت هر بانک افزایش داده است. مطابق آخرین داده های پولی و بانکی، در پایان سال گذشته مجموع سپرده های بلندمدت بانک ها معادل ۶/۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. البته با توجه به رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری، حجم سپرده های بلندمدت بانک ها نیز افزایش پیدا کرده است. با این حال، بر اساس آخرین رقم رسمی اعلام شده، بانک ها در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می توانند گواهی سپرده عام با سود ۱۸ درصد منتشر کنند و در اختیار مشتریان قرار دهند. مهلت استفاده از این حجم اوراق، پایان نیمه اول سال جاری اعلام شده است. در صورتی که بانک ها این حجم از منابع را جذب کنند می توانند در بازارهای موازی نیز اثر بگذارند.
گامی در جهت هدف تورمی
از همان فروردین که نرخ سود سپرده های بانکی محدود به ۱۵ درصد شد، برخی اقتصاددانان و کارشناسان منتقد آن بودند. اگرچه کاهش نرخ سود، هزینه تجهیز منابع بانک ها را کاهش می داد، اما از نظر اقتصاددانان نرخ بهره یک سیاست پولی است که در درجه اول باید برای مدیریت نرخ تورم به کار گرفته شود. اقتصاددانان بر این باورند که مشکل ترازنامه بانک ها و بی ثباتی مالی، نه از طریق ابزار نرخ بهره بلکه از طریق ابزار نظارت مرتفع می شود. در واقع پیشنهاد آنها این بود که بانک مرکزی با تقویت بخش نظارت و اعمال برخی محدودیت ها(از جمله در سپرده گیری) بر بانک های بد، باید به جنگ مشکلات ترازنامه ای برود. از نظر اقتصاددانان، هنگامی که نرخ تورم هدف ۲۲ درصد در نظر گرفته می شود، نرخ های بهره نیز باید در ریل چینش این سیاست قرار گیرند.
به نظر می آید سیاست گذار پولی با مجوز افزایش حجم اوراق گواهی سپرده با نرخ ۱۸ درصد، در همین راستا قدم برداشته است. در دنیا هم بانک های مرکزی با ابزار نرخ بهره در عملیات بازار سعی می کنند که نرخ بهره سیاستی را در اقتصاد حاکم کنند. هنگامی که نرخ تورم هدف پایین تر از نرخ تورم فعلی است، باید سیاست انقباضی پیش گرفته شود. درحالی که نرخ سود ۱۵ درصد، به معنی یک سیاست انبساط پولی است. وقتی نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، درحالی که نرخ تورم هدف ۲۲ درصد محاسبه شده، در نتیجه تمایل به تسهیلات گیری افزایش می یابد که این مساله گردش پول در اقتصاد را تشدید خواهد کرد. عملی که در تضاد با هدف سیاست گذار پولی است.
ضمن اینکه در هنگام کاهش جذابیت بازار پول، مقصد سپرده های خارج شده قابل پیش بینی نیست و می تواند با سرایت به بازارهای موازی، تعادل در آن بازارها را نیز به هم زند. کمااینکه از نظر برخی اقتصاددانان، افزایش شاخص بورس تهران در ماه های اخیر، متاثر از رشد حجم پول و نقدینگی بوده و کاهش نرخ سود نیز به این عمل کمک خواهد کرد. هنگامی هم که تعادل در بازارهای موازی به هم بریزد، افزایش انتظارات تورمی غیر قابل اجتناب است.
در نتیجه بانک مرکزی نیز با هدف کنترل انتظارات، در جهت افزایش نرخ بهره در اقتصاد قدم برداشته است. در اولین گام در ابتدای تیرماه، کف دالان نرخ سود در عملیات بازار باز با افزایش همراه شد. کف دالان نرخ سود، معادل نرخ سود سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی است که پیش تر ۱۰ درصد تعیین شده بود.
اما سیاست گذار پولی در اطلاعیه ای در چهارم تیرماه اعلام کرد: «آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ مصوب کرد که نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲ واحد درصد افزایش در سطح ۱۲ درصد باشد.
این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است.» تقریبا یک هفته بعد، هیات عامل بانک مرکزی بار دیگر کف دالان نرخ بهره در عملیات بازار باز را افزایش داد تا به ۱۳ درصد برسد. همگام با افزایش نرخ بهره در عملیات بازار باز، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز افزایش یافت. رئیس کل بانک مرکزی هشتم تیر خبر داد که نرخ سود بازار بین بانکی از ۵/۱۰ درصد به ۵/۱۲ درصد رسیده است. همزمان با اینها، نرخ سود اوراق دولتی در حراج بین بانکی نیز از مرز ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد در هفته های اخیر رشد کرد.
در آخرین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق با سررسید ۴ ساله به ۲/۱۸ درصد ارتقا یافت. در همین حال، کارشناسان تاکید داشتند که باید اجازه داده شود نرخ سود بانک ها نیز تعدیل شود. حال به نظر، بانک مرکزی به نوعی با افزایش نرخ سود بانک ها، چراغ سبز نشان داده است. اقدامی که می تواند از سرعت انبساط پول در اقتصاد ایران بکاهد.
کلیک اشتباه یک زن در اینترنت زندگی اش را نابود کرد!
