رهن چیست؟
رهن در حقوق خصوصی، به معنای عقد قراردهنده مالی جهت وثیقه دین می باشد. این عقد واجد قواعد عمومی است که در دیگر عقود نیز تا به حال دیده ایم.
ایجاب و قبول: به معنای اعلام یک نفر برای به رهن دادن یک مال و قبول طرف دیگر به هر نحوی (با زبان یا با گرفتن مال به صورت عملی و …) است. معمولا ایجاب از سوی بدهکار است و طلبکار قبول می کند.
- لزوم قبض: هرگاه مال مورد رهن به گونه ای در اختیار طلبکار قرار بگیرد که عرفا توان او برای استفاده از مال و احیانا فروش آن تأمین شود، در حقیقت قبض مال تحقق یافته است. به در اختیار طلبکار قرار دادن» مال نیز تسلیم آن مال گفته می شود. بدهکار مال را تسلیم می کند و طلبکار آن را قبض می کند.
- اذن راهن: راهن (رهن دهنده) حتما باید رضایت و اجازه خود را برای دسترسی طلبکار به مال مورد رهن اعلام کند و عقد رهن صرفا با ایجاب و قبولی که پیش تر گفتیم منعقد نمی شود و تا اعلام رهن دهنده متوقف می ماند.
- اهلیت: به معنای دارا بودن شرایط عمومی طرفین برای تحقق عقد است که در قانون چنین آمده: برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
- توکیل: همان طور که تمام عقد می تواند به وکالت انجام پذیرد، هرکدام از رهن دهنده یا رهن گیرنده می توانند وظیفه خود را (تسلیم مال-قبض مال) به وکیل خود یا شخص ثالثی بسپارند که مورد تأیید هردو باشد.
شرایط ضمن عقد رهن
- شرط وکالت برای فروش مال مرهون: اگر چه ماده ٧٧٧ قانون مدنی اعطای وکالت فروش عین مرهونه به نفع مرتهن را پیش بینی کرده و ماده ٧٧٩ همان قانون ضمانت اجرای فقدان چنین شرطی را بیان نموده است ولیکن با توجه به مفاد ماده ٣۴ قانون ثبت و پیشینه تاریخی آن چنین استنباط می گردد که بهر صورت مرتهن برای فروش مال مرهون و استیفای طلب خود ناچار باید به مقامات عمومی صالحه (اجرای اسناد رسمی _ دادگاه های عمومی) رجوع کند و نمی تواند به استناد وکالت از سوی راهن اقدام به فروش و تمک آن کند. بعبارت دیگر بنظر می رسد بتوان گفت در حال حاضر ماده ٧٧٧ قانون مدنی قابلیت اجرایی ندارد.
- شرط سلب حق فروش از مرتهن: در این رابطه ماده ٧۷٨ قانون مدنی مقرر داشته است: اگر شرط نشده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. در اینکه آیا صرفاً این شرط باطل بوده یا مبطل عقد رهن نیز می باشد اختلاف نظر وجود دارد ولیکن نظریه ای که شرط را باطل و عقد را صحیح می داند از قوت بیشتری برخورداراست.
- شرط تعلق منافع رهن به مرتهن: برابر ماده ۷۸۶ قانون مدنی، ثمره رهن و زیادتی که ممکن است درآن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد جز، رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است، مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین شرطی که بموجب آن منافع عین مرهونه به مرتهن تعلق یابد درست است. رهنی که با چنین شرطی همراه است در اصطلاح رهن تصرف گفته میشود.
اقسام رهن
-
رهن مکرر
مدیون می تواند یک مال را به عنوان وثیقه دین چند نفر قرار دهد و با چند نفر عقد رهن جداگانه برقرار کند. اگر دین پرداخت نشود و طلبکاران بخواهند مال مورد رهن را بفروشند براساس تاریخ عقد رهن، طلبکاران بر یک دیگر تقدم دارند در واقع مال مرهونه که فروخته شد اول کسی که تاریخ عقد رهنش مقدم بر سایرین است طلبش را دریافت می کند بعد به همین ترتیب نوبت به سایرین می رسد.
-
تعدد مرتهن (رهن گیرنده)
ممکن است یک نفر در مقابل بدهیهای متعددی که به دیگران دارد ضمن یک عقد مالی را وثیقه تمام دیونش قرار دهد. در این حالت اگر مرتهنین بخواهند برای وصول طلبشان مال مرهونه را بفروشند، باید هر کدام به نسبت طلبی که دارند از بهای مال فروخته شده مبلغی را دریافت کنند. در این حالت هیچ یک از طلبکاران نسبت به دیگری حق تقدم ندارند.
-
تعدد راهن (رهن دهنده)
ممکن است دو یا چند نفر که مالک مالی به صورت مشاع هستند، آن مال را در مقابل طلبی که به شخص ثالثی دارند به عنوان وثیقه قرار دهند. در این مورد سهم هر کدام وثیقه طلب همان شخص قرار می گیرد بنابراین هر کس دین خود را بپردازد می تواند سهم مشاعش را آزاد کند.
-
تعدد دیون
ممکن است شخصی برای دیون متعدد خود به شخص دیگری یک مال را به عنوان وثیقه قراردهد. در این صورت آن مال وثیقه تمام دیونش قرار می گیرد و در صورتی آزاد می شود که تمام دیون پرداخت شود.
آثار رهن
-
حقوق و تکالیف راهن
با وجود اینکه مال مرهونه در مدت رهن در تصرف مرتهن (رهن گیرنده) است ولی همچنان راهن (رهن دهنده) نسبت به آن حق مالکیت دارد. منتها حق مالکیت راهن در این مدت محدود می شود مثلا او نمی تواند در این مدت مال مرهونه را بفروشد ولی می تواند تصرفاتی را که لازمه مال مرهونه و مفید برای آن است انجام دهد.
-
حقوق و تکالیف مرتهن
همانطور که گفته شد در مدت رهن، مال مرهونه در تصرف مرتهن است اما مرتهن حق استفاده از آن را ندارد مگر راهن به او اذن در تصرف داده باشد. اگر مرتهن در محافظت از مال مرهونه مرتکب قصوری بشود که منجر به تلف یا نقص مال مرهونه شود از این جهت مسئول خواهد بود.
فک رهن
در مواقعی علی الخصوص زمانی که مال در رهن بانک قرار دارد. ممکن است دین پرداخت شود اما مال مرهونه فک رهن نشود. در این زمان شخص مالک (راهن) دعوای الزام به فک رهن را مطرح می کند. از این زمان به بعد مرتهن سابق غاصب محسوب شده و اگر مال مرهونه به هر دلیلی تلف شود او مسئول جبران خسارت مالک است. مالک می تواند اجرت المثل روزهای تصرف را هم از وی مطالبه کند.
دعوای فک رهن مستقل
در حالت فک رهن مستقل شخص رهن دهنده متعهد به پرداخت دین خود در مدت زمان مشخصی است و یکی از اموال او در گروی شخص یا نهاد ثالثی مانند بانک است. در صورتی که شخص رهن دهنده نسبت به پرداخت همه دیون خود اقدام نکند، در این صورت بین شخص یا نهاد ثالث و شخص رهن دهنده دعوای حقوقی مطرح می شود. شخص می تواند در این چنین شرایطی دادخواستی تحت عنوان الزام به فک رهن و پرداخت اجرت المثل ایام عده فک رهن را به همراه با خسارات قانونی و بر مبنای قرارداد را تنظیم کرده و به مرجع قضایی تسلیم نماید.
همه چیز درباره عقد اجاره
