قانون حمایت خانواده شامل چه مواردی است؟

  چهارشنبه، 02 مهر 1399   زمان مطالعه 8 دقیقه
قانون حمایت خانواده شامل چه مواردی است؟
روابط زناشویی و خانوادگی روابطی است که تقریباً همه ما یا در آن شرکت داریم یا در آینده شرکت خواهیم داشت و طبیعتا زمانی که نوعی از رابطه میان افراد به کثرت برسد وجود هرگونه اختلال ، مشکل ، اختلاف و نزاع در این رابطه بیشتر محتمل خواهد بود. بنابراین داشتن اطلاعات تخصصی و دانش مربوطه لازم و ضروری به نظر می رسد.

حقوق خانواده

به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به تنظیم روابط خانواده است. حقوق خانواده شامل سه بخش مهم است: ازدواج، طلاق و روابط والدین با فرزندان. مباحثی مانند مهریه زوجه و نفقه همسر در بحث ازدواج و مباحث جدایی و طلاق و فسخ نکاح در بخش دوم (طلاق) و مباحث مربوط به نفقه اقارب در بخش سوم قرار دارد. حقوق خانواده در وهله اول باید به بهبود کنشهای اجتماعی و تقویت ارزشهای اخلاقی در خانواده کمک کند. تعریف استانداردهای رفتاری توسط قانون گذار می تواند در این جهت کارآمد باشد. احترام قانون گذار به دو جنس مرد و زن، ایجاد تعادل در حقوق و تکالیف آنها و توجه به نیازهای متعارف و منطقی آنان از جمله اصولی است که نظام حقوقی باید از آن بهره گیرد. دخالت حداقلی در روابط بین والدین و فرزندان از دیگر اصولی است که حقوق خانواده باید از آن پیروی کند.

لایحه حمایت از خانواده در قانون کشورمان به چه صورت است؟

نخستین قانون حمایت از خانواده که در ایران به تصویب رسید، مربوط می شود به سال ۱۳۴۶ امّا حدود هفت سال پس از آن یعنی در سال۱۳۵۳ قانون دیگری تحت همین عنوان به تصویب رسید که جامع تر و کامل تر از قانون قبلی بوده و موجبات خشنودی فعّالین حوزه زنان را نیز فراهم نمود. پس از پیروزی انقلاب، برخی از فقهای محترم در خصوص چند ماده از این قانون ایراداتی را طرح نموده و پیرامون مغایرت آن با شرع مطالبی را بیان فرمودند. همین امر باعث شد تا سالها میان موافقین و مخالفین قانون حمایت از خانواده مصوّب سال ۱۳۵۳ مباحثی جدّی در جریان باشد. در سال ۱۳۸۶ مجدداً لایحهای تحت عنوان حمایت از خانواده در قوه قضائیه تهیه و به دولت تقدیم شد. هیئت دولت وقت تغییراتی در این لایحه اِعمال نمود که این تغییرات موجب مخالفت طیف وسیعی از حقوق دانان به خصوص زنان حقوق دان گشت. در سال ۱۳۸۶ این لایحه از دولت به مجلس شورای اسلامی منتقل شد و تا سال ۱۳۹۱ در مجلس باقی ماند و همواره جزو لوایح حساس و بحث برانگیز بوده و بارها به صورت جدّی مورد عنایت و توجّه مطبوعات و فعالین اجتماعی قرار گرفت. لایحه حمایت از خانواده در تاریخ اوّل اسفند ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ نهم اسفند همان سال نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است و در نهایت در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ ریاست محترم مجلس در راستای تبصره ماده یک قانون مدنی ، قانون حمایت از خانواده را برای اجرایی شدن به روزنامه رسمی کشور ابلاغ نمودند. نتیجتاً در حال حاضر دیگر بحث لایحه منتفی بوده و ما با یک قانون مصوّب و اجرایی مواجه هستیم و موظّف به رعایت آن بوده و تنها در صورت لزوم می توانیم به نقد آن اکتفا نماییم.

تصویر

مهم ترین ویژگی های قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟

با وجود آن که بسیاری از مباحث حوزه خانواده قبلا هم در قوانین مختلف مطرح بوده است، اما تصویب قانون جدید حمایت از خانواده دارای برخی ویژگی هایی است که یا قبلا مطرح نبوده است یا به شکل کنونی مطرح نشده بود. از جمله مهم ترین ویژگی های این قانون عبارتند از:

  1. به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، شعبه دادگاه خانواده ایجاد شده است تا رسیدگی به این امور با سرعت و تخصص بیشتری انجام شود و حضور قاضی مشاور زن نیز الزامی شده است. با توجه به این که هسته اصلی خانواده را زن و مرد تشکیل می دهند لذا در مرحله رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز حضور نمایندگانی از هر دو جنس می تواند خواسته های هر دو طرف را تا حدودی مدنظر قرار دهد.
  2. با توجه به اهمیت خانواده، در قانون جدید از مراکز مشاوره خانواده در کنار محاکم خانواده نام برده شده است.
  3. نکته مهم بعدی پیرامون این قانون جدید، بحث موارد الزامی ثبت نکاح موقت (صیغه) است. قبلا ثبت نکاح موقت الزامی نبود اما مطابق قانون جدید در سه مورد ثبت نکاح موقت الزامی شده است. این سه مورد عبارت است : باردارشدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد. (به این معنا که طرفین یا یکی از آنها در ضمن عقد نکاح شرط کنند که ازدواج موقت آنها باید ثبت شود).
  4. یکی دیگر از ویژگی های قانون جدید موضوع بحث برانگیز مهریه است. مطابق قانون جدید مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن دارای ضمانت اجرای کیفری (حبس) شده است و مازاد بر آن ضمانت اجرای حبس نخواهد داشت و صرفا اگر زوج دارای اموال باشد می توان آنها را توقیف نمود در غیر این صورت ضمانت اجرای کیفری نخواهد داشت. صرف نظر از این که با این رویکرد موافق باشیم یا خیر، این تدبیر در راستای کاهش جمعیت کیفری در زندان ها صورت گرفته است.
  5. در نهایت آخرین موضوع مهم این قانون، بحث حقوق و مستمری است که دارای تحول و تغییرات عمده ای شده است. مطابق قانون جدید حمایت از خانواده زوجه دائمِ مرد متوفی از حقوق وظیفه و یا مستمری متوفی برخوردار می شود و ازدواج مجدد زن مانع از دریافت این حقوق نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زن، یک حقوق به او داده می شود اما بیشترین حقوق وظیفه یا مستمری ملاک عمل خواهد بود. همچنین دریافت هر نوع حقوق وظیفه یا مستمری توسط خود زن مانع از دریافت حقوق متوفی نخواهد بود. این اصلاح در بحث حقوق وظیفه و مستمری تغییرات بسیار مفیدی در وضعیت اقتصادی زنانی به وجود آورده است که همسرانشان حقوق بگیر بودند و فوت کردند. چرا که تا قبل از این اصلاحات زنان مجبور بودند که میان ازدواج مجدد یا دریافت حقوق همسر متوفی خود یکی را انتخاب کنند اما با این تغیرات به عمل آمده اکنون از چنین محدودیتی بر خوردار نیستند و ازدواج مجدد آنها مانع از دریافت حقوق همسر متوفی آنها نیست.

موضوعات قانون حمایت خانواده

در حال حاضر، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در کشور مورد اجرا قرار می گیر . همانگونه که گفتیم، موضوع قانون حمایت خانواده، خانواده به عنوان مهمترین واحد اجتماعی است. شاید به لحاظ عرفی مصادیقی از مهمترین دعاوی خانواده همچون طلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را بدانیم. در این قسمت سعی داریم تا به بررسی مهمترین موضوعات قانون حمایت خانواده بپردازیم .

  • بر اساس فصل اول این قانون، دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده تاسیس می شود که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد. از جمله مهمترین موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه خانواده است و در قانون حمایت خانواده نسبت به آنها تعیین تکلیف شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد :

نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، به عنوان مثال:

  1. دعوای استرداد هدایای نامزدی
  2. نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح
  3. شروط ضمن عقد نکاح
  4. ازدواج مجدد
  5. جهیزیه و مسائل مربوط به آن ؛ مانند استرداد جهیزیه
  6. مهریه زن اعم از مهریه عندالاستطاعه و مهریه عندالمطالبه
  7. نفقه زن و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت
  8. تمکین، عدم تمکین یا نشوز
  9. طلاق، رجوع از طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت عقد موقت و انقضای مدت صیغه
  10. حضانت کودکان و ملاقات با فرزندان
  11. دعاوی مربوط به نَسَب ؛ مانند رابطه پدر و فرزندی
  12. دعاوی مربوط به رشد، محجوران
  13. ولایت قهری پدر و جد پدری، قیمومت، وصایت
  14. نفقه اقارب مانند نفقه فرزندان
  15. امور مربوط به غایب مفقودالاثر
  16. سرپرستی کودکان بی سرپرست
  17. اهدای جنین
  18. تغییر جنسیت
  19. در راستای موضوعات فوق، قانون حمایت از خانواده به تشریح مسائل مربوط به آیین رسیدگی، نحوه ابلاغ به طرفین، محل اقامه دعوا پرداخته است.
  • در فصل دوم این قانون، مراکز مشاوره خانوادگی جهت تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از طلاق پیش بینی شده است.
  • در فصل سوم این قانون ، ثبت ازدواج دائم، فسخ نکاح، طلاق، رجوع از طلاق و بطلان نکاح الزامی شده است. همچنین، موارد الزامی ثبت ازدواج موقت نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
  • در فصل چهارم این قانون، انواع طلاق پیش بینی شده است. در مواردی هم دریافت گواهی عدم امکان سازش پیش بینی شده است.
  • در فصل پنجم این قانون، برای حضانت و نگهداری از کودکان و نفقه آنان قواعدی تدوین شده است، از جمله در خصوص ملاقات با فرزندان.
  • در فصل ششم این قانون، حقوق و مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی مواردی مطرح شده است.
  • در فصل هفتم این قانون نیز مقررات کیفری در خصوص تخلف از این قانون به تصویب رسیده است؛ از جمله ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج دائم، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به زن و ممانعت از ملاقات با فرزند.

موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانودگی


با این که قانون حمایت خانواده در ماده ۴ مقرر کرده که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود:

  1. در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.
  2. در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه­ ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.

دیدگاه ها

  دیدگاه ها
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها