وقت نظارت چیست و چه نکاتی را باید درباره آن بدانیم؟

  سه شنبه، 17 خرداد 1401   زمان مطالعه 5 دقیقه
وقت نظارت چیست و چه نکاتی را باید درباره آن بدانیم؟
گاهی قاضی به منظور رسیدگی به پرونده به وقت بیشتر، استعلام، بررسی دقیق تر یا سایر موارد نیاز دارد. در اینجاست که مفهومی با نام وقت احتیاطی یا وقت نظارت مطرح می گردد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت. همراه ساعد نیوز باشید.

به طور کلی وقت نظارت یا احتیاطی به معنای برگزاری جلسه ای برای بررسی پرونده بدون حضور طرفین دعوا توسط قضات می باشد. هر چند وقت نظارت در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری کند، وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر می شود. همچنن لازم به ذکر است در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد. معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و … وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می شود. بنابراین می توان گفت وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین می شود.

پوستر مسائل حقوقی

تعریف وقت احتیاطی یا وقت نظارت

تعریفی از وقت احتیاطی یا وقت نظارت، در قانون ما بیان نشده است اما با توجه به رویه قضایی و عملکرد شعبات دادگاهها، میتوان اینگونه بیان نمود که در بعضی از پرونده هایی که هم آماده صدور رای نیستند و ضرورت دارد که قاضی پرونده، مجددا آن را تحت نظر قرار داده و مطالعه نماید تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و دادگاه بعد از تکمیل تحقیقات و حصول نتیجه نسبت به آن تصمیم گیری کند، دستوری صادر می شود دال بر اینکه توسط مدیر دفتر شعبه، وقتی تحت عنوان “وقت احتیاطی یا وقت نظارت” تعیین گردد.

بررسی انواع وقت رسیدگی و تفاوت آن با وقت نظارت

شاید وقت نظارت و وقت رسیدگی به لحاظ ظاهری به یکدیگر شباهت داشته باشند اما به لحاظ حقوقی دارای مفهومی متفاوت می باشند. عموما در وقت نظارت بدون دعوت از طرفین دعوا و تنها با حضور قضات به پرونده بررسی می شود، اما در وقت رسیدگی بررسی پرونده با حضور طرفین دعوا صورت می گیرد. در ادامه به تفصیل به انواع وقت رسیدگی اشاره خواهد شد:

  • وقت عادی: منظور از وقت عادی وقتی است که با هدف رعایت عدالت و به ترتیب توسط دفتر اوقات دادگاه روز و ساعت معینی را به منظور رسیدگی به پرونده تعیین و به اصحاب دعوی و یا وکلای آنان ابلاغ می شود. تعیین وقت پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصداقی برای وقت عادی است.
  • وقت خارج از نوبت: منظور از وقت خارج از نوبت وقتی است که از لحاظ زمانی مناسب تر از وقت عادی هست و بدون توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود. از این روی وقت رسیدگی نسبت به وقت عادی نزدیک تر است، اما باید توجه داشت که همیشه نزدیک ترین وقت معین نخواهد شد مگر در مواردی مثل ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
  • وقت فوق العاده: وقت خارج از نوبت وقتی است خارج از دفتر مخصوص اوقات که چه به صورت عادی و چه به صورت خارج از نوبت تعیین می گردد و در آن معمولا بدون حضور طرفین به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نمایند. موارد ۱۱۵ تا ۱۲۰ مصادیقی برای وقت فوق العاده است.
  • وقت احتیاطی: منظور از وقت احتیاطی وقتی است که با هدف عدم رکورد رسیدگی برای وصول پاسخ استعلام یا انجام کاری توسط طرفین و یا یکی از آن ها به پرونده داده می شود. وقت احتیاطی یا نظارت در قانون پیش بینی نشده است و این ضروریت عملی دادگاه ها است که سبب پیدایش آن می شود. هر چند وقت احتیاطی در دفتر اوقات ثبت می شود، اما با روشن شدن نتیجه اقدام حتی اگر وقت نرسیده باشد می توان به طور فوق العاده ای رأی را صادر کرد.معمولا بعد از صدور قرار های کارشناسی، تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد و … وقت احتیاطی تعیین می شود.

در پایان لازم به ذکر است که امروزه به لحاظ پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلاف و مناقشات حقوقی امری بدیهی است و بسیاری ناگزیر به مراجعه به مراجع قضایی هستند. از سوی دیگر، در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی بعضاً پیچیدگی هایی وجود دارد که گاهی صاحبان دعوی را دچار سردرگمی و حیرت می نماید. به همین دلیل ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری ها ضمن آشنایی نسبی با انواع وقت رسیدگی در سیستم دادرسی در محاکم حقوقی، از افراد متخصص در این زمینه نیز بهره گیری شود تا هزینه های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نگردد.

چگونگی صدور رای در دادگاه های حقوقی

برای صدور رای باید به نکات و تشریفاتی توسط قاضی رسیدگی کننده توجه شود که اهم آنها به قرار زیر است: یکی از مهم ترین شرایطی که رای دادگاه باید داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلایلی است که به استناد آنها اقدام به صدور رای کرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتی که احکام خود را مستدل نکنند، به مجازات انتظامی تا درجه 6 که انفصال دایم از خدمات قضایی است، محکوم می شوند. الزام دادگاه به نوشتن دلایل و جهات رای و به بیان دیگر مدلل کردن آن موجبات و دلایلی دارد. ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوا اجازه می دهد در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان به نفع و یا ضرر آنها سوق داده است. دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روان شناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می شود . گاهی اوقات قاضی رسیدگی کننده وقتی قلم در دست گرفته می خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد، متوجه می شود که آن نظر اساس محکمی ندارد. بنابراین الزام کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند.

امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.


دیدگاه ها

  دیدگاه ها
از سراسر وب   
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها