به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، اکونومیست نوشت: در سال گذشته جنونِ تعرفههای دونالد ترامپ اقتصاد جهانی را تکان داده است. شرکتها و دولتها ناچار شدهاند با تکهپارهای پیوسته در حال تغییر از عوارض، توافقها و استثناها کنار بیایند. تهدیدهایی مطرح و سپس پس گرفته شدهاند — تازهترینِ آنها علیه چند کشور اروپایی بر سر گرینلند و علیه کرهٔ جنوبی بهخاطر «ناتوانی» ظاهریِ آن در اجرای یک توافق تجاری با آمریکا. یک تصمیم قریبالوقوعِ دیوان عالی ممکن است باز هم موجب تغییر مسیر شود، اگر قضات علیه استفادهٔ آقای ترامپ از اختیارات اقتصادی اضطراری برای وضع مالیات حکم کنند؛ کاری که ظاهراً وظیفهٔ آن بر عهدهٔ کنگره است.
با این همه نمایش و جنجال، تعرفهها از جنبهای دیگر دارند کم و کمتر پرنوسان بهنظر میرسند. بعد از اینکه آقای ترامپ در آوریلِ 2025 جنگ تجاری تمامعیار خود را آغاز کرد، درآمدِ دولت از این تعرفهها جهش کرد؛ اما اکنون دیگر درحال افزایش نیست. پیش از آغاز دورهٔ دومِ آقای ترامپ، آمریکا هر ماه تقریباً 8 تا 9 میلیارد دلار از محل تعرفهها و مالیاتها و عوارض مرتبط دریافت میکرد. تا اکتبرِ 2025 این رقم اندکی بیش از 30 میلیارد دلار شده بود که اگر برای یک سال ادامه پیدا کند معادل حدود 1.2٪ از تولید ناخالص داخلی خواهد بود (نمودار 1). از آن زمان درآمدها تثبیت شدهاند. آخرین آمار روزانهٔ وزارت خزانهداری نشان میدهد که میزانِ دریافتی ژانویهٔ 2026 (پس از تعدیلات فصلی) کمترین مقدار از سپتامبرِ 2025 خواهد بود.
یک راه برای افزایش درآمد، بالا بردن نرخهای تعرفه است. اما این تا حدی جواب میدهد: اعمالِ 145٪ عوارض روی واردات چین که آقای ترامپ در مقطعی وضع کرد، عملاً معادل یک تحریم تجاری بود، و وقتی وارداتی نباشد، تعرفهای هم نیست. حتی عوارضِ کمترِ ممنوعکننده هم برای اقتصاد آمریکا هزینهبر است. آزمایشگاه بودجه دانشگاه یِیل برآورد میکند حدود 15٪ از درآمدِ حاصل از تعرفههای آقای ترامپ با کاهش درآمدهای مالیاتیِ دیگر بهخاطر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، جبران میشود. بنیاد مالیات (Tax Foundation)، یک اندیشکده آمریکایی، این رقم را 25٪ برآورد میکند.
آقای ترامپ لااقل بهطور ضمنی این را فهمیده و مرتباً از تهدیدهایش عقبنشینی کرده است. او این کار را در می 2025 (حدوداً اردیبهشت/خرداد 1404) در مورد چین و ماه گذشته در مورد اروپا انجام داد، پس از اینکه جاهطلبیهای گرینلندی او بازارها را تکان داد. با سروصدای کمتر، دولت بهتدریج برخی از تعرفههای نگرانکننده و خبری را کاهش داده، در حالی که دیپلماتهای خارجی برای بستن «توافقهای تجاری» بهشکل فشرده کار میکنند و شرکتهای آمریکایی برای دریافت معافیتها لابی میکنند.
دلیل دیگری که نشان میدهد درآمدهای تعرفهای دیگر بالا نمیرود، دیوان عالی است. بخش اعظمِ تعرفههای آقای ترامپ، بهطور غیرمعمول، با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) وضع شده است؛ قانونی که برای پوشش محدودیتهای تجاری در مواردِ حالت اضطراریِ ملی نوشته شده است. (رئیسجمهور، با استدلالی قابل تردید، گفته است کسریهای تجاری خود یک بحران بهشمار میآیند.) در نوامبرِ 2025 (حدوداً آبان/آذر 1404) وکلای آقای ترامپ در جریان استدلالات شفاهی از سوی قضات مورد بازخواست قرار گرفتند. بازارهای شرطبندی اکنون احتمالِ اینکه دادگاه این استفاده از IEEPA را قانونی بداند تنها حدود 30٪ میدانند ( نمودار 2). هرچند آقای ترامپ اختیارهای قانونی دیگری هم برای راهاندازی جنگ تعرفهای دارد، هیچیک به اندازهٔ IEEPA وسیع نیست. پیامدِ حکمی علیهِ عوارضِ او احتمالاً ایجادِ یک سامانهٔ تعرفهای دستوپاگیرتر ،و احتمالاً کمدرآمدتر، خواهد بود.
رفتارِ بنگاهها نیز نشان میدهد از این پس درآمدِ تعرفهای کمتر خواهد شد. با انتظار برای وضع برخی عوارض از سوی آقای ترامپ، بسیاری از شرکتها در اوایلِ سالِ 2025 (اوایلِ 1403 شمسی؛ یعنی دی/بهمن/اسفندِ 1403) بهشدت انبارها را پر کردند. این به آنها اجازه داد پس از اعمال تعرفهها برای مدتی واردات را کاهش دهند. اما آن استراتژی دیگر تمام شده است: نظرسنجیها نشان میدهد موجودیِ انبارهای شرکتها در حال کاهش است (نمودار 3). بنابراین برخی از واردکنندگان از تأمینکنندگان خارجی درخواست کردهاند قیمتهایشان را پایین بیاورند، که این خود ارزش مشمول مالیاتِ کالاهای وارداتی را کاهش میدهد.
دیگران بهدنبال روشهای دیگر برای دور زدنِ عوارض هستند. کسبوکارهایِ کموجدان ممکن است تلاش کنند منبع، ارزش یا طبقهٔ کالاهای وارداتی را مخدوش کنند. در دسامبرِ 2025 (آذر/دی 1404) یک مدیر اجرایی در شرکتِ تولیدِ پلاستیک به جعلِ اعلامیههای کشور مبدأ برای دورزدنِ عوارضِ روی کالاهای چینی در 2021 اعتراف کرد؛ او تا پنج سال زندان را در معرض دارد. هرچند وزارت دادگستری در حال تقویتِ تواناییهای خود برای پایشِ تخلفاتِ تعرفهای است، احتمالاً همهٔ متخلفان را کشف نخواهد کرد.
رویکردِ موردِ پسندِ آقای ترامپ این است که شرکتها تولید را در آمریکا آغاز کنند. حتی اگر این موضوع در مقیاسِ بزرگ اتفاق بیفتد (که تا زمانی که سیاستِ تعرفهای او به اندازهٔ کافی قابلپیشبینی نشود تا بنگاهها برای سرمایهگذاری تصمیم بگیرند رخ نخواهد داد) به معنای این است که آمریکا به کالاهای کمتری از خارج نیاز خواهد داشت و به تبعِ آن درآمدِ کمتری از تعرفهها نصیب دولت خواهد شد.
واکنشِ مستقیمِ شرکتها این است که بیشتر هزینههای ناشی از تعرفهها را به مشتریان منتقل کنند. بانک گلدمن ساکس برآورد میکند که اکنون حدود 60٪ از هزینهٔ تعرفهها به مصرفکننده منتقل میشود. این میتواند خریداران را به سمت کالاهایی با تعرفهٔ کمتر سوق دهد. هرچه آنها از خریدِ کالاهای با تعرفهٔ بالا صرفنظر کنند، فروشندگان کالای کمتری از این نوع وارد خواهند کرد. باز هم، این یعنی دسترنجِ کمتر برای مأموران گمرک. پس از چند ماهِ پرکار، آنها میتوانند به استراحتی برازندهٔ خود دلخوش کنند.
