در پاسخ به این سوال که تهاتر چیست؟ باید گفت، مفهوم تهاتر ساقط شدن دو دین در مقابل یکدیگر است به سبب مدیون شدن متقابل دو فرد در مقابل یکدیگر. برای اینکه بین دو دین تهاتر حاصل شود، لازم است که دو دین از یک جنس باشند. به علاوه زمان و مکان پرداخت دو تعهد نیز باید مانند هم باشد. انواع تهاتر عبارتند از: تهاتر قهری ، تهاتر قراردادی و تهاتر قضائی.
هنگامی که یک شخص، در مقابل دیگری متعهد شده یا مدیون می گردد، ملزم به انجام آن تعهد یا پرداخت آن دین در زمان مقرر و طبق شرایط مابین بدهکار و طلبکار می باشد و بنابریان قانونا می توان کسی را که به تعهد خود عمل نمی کند ، تعقیب کرد و او را الزم به انجام تعهد کرد .
با این وجود، قانون مدنی مواردی را پیش بینی کرده است که با انجام گرفتن آن موارد، تعهد از بین می رود و مدیون در برابر طلبکار خود بری می شود. قانون مدنی به مواردی که منجر به خاتمه تعهد می شود ، اسباب سقوط تعهد می گوید ، یکی از این اسباب سقوط تعهد ، تهاتر بوده که دارای شرایط و احکام خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
تعهداتی که افراد در مقابل یکدیگر بر عهده دارند مانند تعهد به انجام کار در قرارداد، با روش های مختلفی ساقط شده و از بین می رود. پرداخت دین توسط مدیون و انجام تعهد توسط متعهد، اقاله تعهد با توافق متعهد و متعهدله و مالکیت ما فی الذمه ازجمله مواردی بوده که موجب سقوط تعهد و از بین رفتن آن می شود.
یکی از روش هایی که موجب سقوط و از بین رفتن تعهد شده و باعث می شود که متعهد یا مدیون در مقابل متعهدله یا طلبکار بری شود، تهاتر می باشد. ماده 294 قانون مدنی در تعریف تهاتر مقرر داشته: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود .»
برای درک بهتر ماده فوق و مفهوم تهاتر، این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید شخص الف به شخص ب مبلغ 2 میلیون تومان بدهکار است و باید این مبلغ را به او بدهد. در این شرایط شخص الف، متعهد به پرداخت بدهی 2 میلیون تومانی خود است اما بعد از گذشت مدتی شخص ب کالایی را به ارزش 2 میلیون تومان از شخص الف خریده و بنابراین متعهد می شود که بابت خرید کالا ، 2 میلیون تومان را به وی پرداخت کند .
در این شرایط ، دو راه حل قابل تصور می باشد:
شخص الف 2 میلیون تومان را به شخص ب پرداخته و شخص ب نیز مجددا 2 میلیون تومان را به شخص الف بپردازد.
ازآنجا که پرداخت به روش اول منطقی نبوده، عقل حکم می کند که این دو دین در برابر هم ساقط شوند که به این وضعیت در حقوق تهاتر می گویند . بدین ترتیب، نه شخص (الف) لازم است پولی را به شخص (ب) بپردازد و نه شخص (ب) ملزم به پرداخت وجهی به شخص (الف) می باشد.
بنابراین در پاسخ به این سوال که تهاتر چیست؟ باید گفت، تهاتر ساقط شدن دو دین در مقابل یکدیگر است به سبب مدیون شدن متقابل دو فرد در مقابل یکدیگر. به زبان ساده تر یعنی وقتی دو طلب از یک جنس باشند و دو طرف هم به یکدیگر بدهکار باشند، این طلب از بین می‌رود.
برای اینکه بین دو دین تهاتر حاصل شود، لازم است که دو دین از یک جنس باشند. مثلا هر دو پول باشند یا کالای مشابه یکدیگر مثلا برنج باشند. بنابراین بین دو دینی که از یک جنس نیستند، تهاتر حاصل نمی شود. به علاوه زمان و مکان پرداخت دو تعهد نیز باید مانند هم باشد.
مطابق قانون، تهاتر به سه نوع تهاتر قهری ، تهاتر قراردادی و تهاتر قضائی تقسیم می شود .
در ادامه به توضیح انواع تهاتر می پردازیم :
تهاتر قهری: ماده 295 قانون مدنی در تعریف تهاتر قهری مقرر داشته: « تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل می شود.» باتوجه به ماده فوق، تهاتر قهری تهاتری است که، اراده دو طرف تعهد اثری در آن ندارد و تهاتر بدون دخالت آنها واقع شده و موجب سقوط دو دین و دو تعهد درز مقابل یکدیگر می شود.
تهاتر قراردادی : گفتیم برای اینکه تهاتر قهری بین دو تعهد از جمله تعهدات طرفین در سند تعهد به انتقال انجام گیرد، لازم است که دو دین از یک جنس باشند. به علاوه زمان و مکان پرداخت دو تعهد نیز باید مانند هم باشد. حال اگر یکی از این شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد ، دو طرف تعهد می توانند درباره سقوط تعهد به واسطه تهاتر توافق کنند ، مانند زمانی که دو تعهد از نظر جنس با هم متفاوت است، دو طرف با توافق قراردادی می توانند تعهد خود را در برابر دیگری ساقط کنند که به چنین تهاتری، تهاتر قراردادی گفته می شود.
تهاتر قضائی : تهاتر قضایی، تهاتری است که زمانی صورت می گیرد که دادگاه پس از رسیدگی به پرونده دو تعهد یا دو دین در مقابل یکدیگر، شرایط تهاتر میان آن دو را احراز کرده و حکم بر تهاتر صادر نماید.
